خسائر فادحة تتلقاها قطر كل يوم، منذ إعلان الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب الممول من قطر مقاطعة الدوحة فى 5 يونيو الماضى، فالسارة لم تكن سياسية فقط بل أيضا اقتصادية، ظهر هذا جليا بعدما أكدت تقارير رسمية أن أعداد العمالة الأجنبية فى قطر تراجعت خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة 6.2 فى المائة، بما يعادل نحو 123.86 ألف عامل.
عدة أسباب دفعت العمالة الأجنبية لمغادة الدوحة، فالأزمة الاقتصادية القطرية انعكست على الرواتب التى تعطيها الحكومة القطرية للعاملين، وفقا لما أكده مراقبون للشأن الخارجى، فالخسائر الاقتصادية الهائلة وعدم قدرة كل من إيران وتركيا فى تعويض تلك الخسائر لقطر، دفع نسبة كبيرة من العمالة غير القطرية لأن تغادر، وهو ما سينعكس بشكل كبير على المشروعات التى تقيمها قطر وعلى رأسها إنشاءات الملاعب استعدادا لمونديال 2022.
وفى هذا السياق، أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأوضاع الاقتصادية فى قطر أصبحت رديئة للغاية، وهناك تأخر شديد فى رواتب العاملين الأجانب، نتيجة الخسائر التى منيت بها الدوحة منذ المقاطعة العربية لها، موضحا أن إلغاء كل الاتفاقيات الاقتصادية للدول الخليجية مع قطر سيدفع جميع العمالة الأجنبية لترك قطر.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن هناك دراسات وأبحاث تم إجراؤها على الأزمة القطرية أكدت خسارة الدوحة لميارات الدولارات، نتيجة عناد تنظيم الحمدين على تمويل الإرهابية واتخاذ سياسات معادية للدول العربية، ومع غلق الحدود العربية مع الدوحة، أثر على الحركة التجارية لقطر، وما تفاقم الأزمة الاقتصادية أصبحت الدوحة عاجلة على دفع رواتب للعاملين بها، مما دفعهم لمغادرة البلاد.
وفى نفس الإطار وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، هروب العمالة الأجنبية من قطر بسبب نقص المرتبات بأنه دليل على فشل النظام القطرى فى حل الأزمة الاقتصادية الحالية.
قال أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن هروب العمالة الأجنبية من قطر أصبح أمر يشعر به القاصى والدانى والمتابع للأوضاع فى قطر يجد أن أميرها تميم بن حمد أصبح الآن عاجز عن سداد المرتبات العاملين بالأجهزة الحكومية وتوفير سيولة كافية تسهم فى حل أزمة المرتبات.
وتابع، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هروب 123 ألف عامل رحلوا عن "إمارة الإرهاب" خلال 2017، بسبب عدم مرتبات كافية، وهو ما أظهره تقريرا اقتصاديا أن انخفاض عدد السكان الأجانب بنحو 6 فى المائة خلال الربع الثانى 2017، أى ما يعادل نحو 148 ألف أجنبى غادروا قطر خلال الربع الثانى، وهو دليل عن أن قطر أصبحت تعانى من تهتك فى البنيان الاقتصادى، بعد أن قام نظام تميم باستخدام مقدرات الشعب القطرى فى دعم الإرهاب والعمل على ضرب الاستقرار فى الوطن العربى.
من جانبه قال أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الأوضاع الاقتصادية ازدات سوءا فى قطر بارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الناتجة من استيراد المواد الغذائية.
وأضاف عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن الجانب الأسوأ للأجانب فى تقليص رواتب العاملين والإخلال بالعقود المبرمة، حيث أدى إلى هروب الأجانب من قطر لتدني المستوى المعيشي للدوحة وتقليص الرواتب للعاملين كل هذا من نتائج المقاطعة للدول الأربعة خاصة دول الخليج التى كانت ممول لقطر بحكم اتفاقيات تجارية فى بعض المنتجات الأساسية في قطر.
وأوضح عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن المقاطعة السياسية والاقتصادية لقطر أدى إلى اشتعال الأسعار وخاصة السكن للمغتربين، وكل هذا كان نتيجته هروب العمالة الأجنبية سواء من آسيا وإفريقيا، متوقعا أن قطر سيكون أمامها عوائق فى استكمال منشآت كأس العالم 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة