قال المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس لجنة مراجعة وصياغة مشروع قانون هيئة قضايا الدولة، إن اللجنة بذلت جهدا كبيرا للخروج بمشروع القانون على أكمل وجه، ومن المحتمل أن تنتهى اللجنة نهاية الأسبوع الحالى من ملاحظاتها.
وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه فور الانتهاء من مراجعة وصياغة القانون، سيتم عرضه على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين خليل عبده، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعلى أمين عام الهيئة، وحال الموافقة عليه سيتم إرساله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات استصداره.
كان المستشار حسين خليل عبده، رئيس هيئة قضايا الدولة، أصدر القرار رقم 110 لسنة 2017، بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الصياغة والمراجعة المشكلة بالقرار 104 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لمراجعة وصياغة مشروع قانون الهيئة لمقتضيات الصالح العام، بكل من المستشار إسماعيل عبد الدايم جاد عبد الدايم، والمستشار الدكتور مظهر فرغلى على محمد، والمستشار سيد محمد عمر بكر.
وألزم القرار الأمانة الفنية بإرسال المقترحات الخاصة بمشروع القانون من أعضاء الهيئة إلى مكتب المستشار رفيق الشريف رئيس اللجنة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وتتشكل اللجنة برئاسة المستشار رفيق عمر حافظ أحمد الشريف، نائب رئيس الهيئة، وعضو المجلس الأعلى، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم فتحى بدراوى العبد، وعبد الحميد الزهيرى، وسمير عبد المنعم القماش، نواب رئيس الهيئة، والمستشار النميرى عبد الفتاح أبو الحمد، وكيل الهيئة.
وتتولى اللجنة الصياغة والمراجعة النهائية لمشروع القانون، ويتم إقرار النصوص بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين لمن تراه لمعاونتها فى أداء عملها.
وحدد القرار موعد عمل اللجنة بدءًا من تاريخ صدور القرار فى 11 يوليو 2017، تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للهيئة والمستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام لتنفيذه.
