المصرية اللبنانية: قانون الاستثمار الجديد يساعد فى إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى

وأضاف، في بيان صادر عن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الهدف الرئيسى لقانون الاستثمار الجديد هو خلق حوافز اقتصادية من أجل جذب أكبر شريحة من المستثمرين في المناطق والقطاعات المستهدفة.

وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد إلى القضاء على البيروقراطية الإدارية، من خلال الاستفادة من التقدم التكنولوجي عن طريق إنشاء مركز خدمه للمستثمرين وتفعيل منظومة تأسيس الشركات الإلكتروني وتطبيق منظومه الدفع والتوقيع الإلكتروني وتقديم كافه خدمات الاستثمار من خلال الإنترنت.

وأوضح الزيات أن قانون الاستثمار الجديد تناول العديد من المعوقات والمشاكل التي كانت تواجه المستثمرين في السابق، ويساعد على تهيئة المناخ الاقتصادي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أن هناك بعض القضايا الهامة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وتوضيح في اللائحة التنفيذية، ومن أهمها المناطق الحرة الخاصة، تحويل الأرباح، تضارب القوانين بالإضافة إلى تصفية أو إنهاء الشركات.

وقال إن التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة أصبح أمرا حيويا حيث أنها تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وميزة تنافسية في الأسواق العالمية وزيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث بلغت رؤوس الأعمال حوالي 5 مليارات دولار والتكاليف الاستثمارية تجاوزت 11 مليار دولار، وعدد المشاريع بالمناطق الحرة الخاصة بلغت حوالي 210 مشروعات استثماري بعدد عمالة تجاوز 83 ألف فرصة عمل.

وأوضح عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أنه يجب على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد أن يتضمن وضع إطار تشريعي وتحديد الضوابط المناسبة لمتابعة أداء الشركات بالمناطق الحرة الخاصة وأحكام الرقابة عليها.

كما تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاسثمار إنشاء هيئة مستقلة لسرعة تسوية وفض المنازعات الاستثمارية لضمان الاستقرار في السياسات الاستثمارية، وإنشاء هيئة مستقلة بالتعاون مع كل من وزارة الاستثمارات والتجارة والمالية لتطوير أداء الأعمال بالمنطقة الحرة الخاصة، وإنشاء مراكز لوجستية تقدم الدعم للشركات الخاضعة للمناطق الحرة الخاصة وتقديم كافة التسهيلات لإزالة المعوقات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في تطبيق المناطق الحرة الخاصة ووضع إطار تشريعي يضمن حق الدولة والمستثمرين.

وأضاف الزيات أن هناك العديد من التضارب وازدواجية القوانين، لذلك يجب على اللائحة التنفيذية سرعة الانتهاء من القانون الموحد للاستثمار في مصر وإلغاء كافة القوانين السابقة حتى لا يحدث تضارب بين القوانين في المستقبل.

وأكد أن القانون الحالي لتصفية وإنهاء الشركات يوجد به العديد من المعوقات أمام المستثمرين لذلك يجب على اللائحة التنفيذية وضع التشريعات القانونية اللازمة لتنظيم كيفية إنهاء أو تصفية الشركات.