تأجيل محاكمة المتهمين بالتلاعب بالبورصة لجلسة غد لاستكمال مرافعة الدفاع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تأجيل محاكمة 9 متهمين من مسؤولين ورجال أعمال فى قضية "التلاعب بالبورصة"، لجلسة غد الأربعاء، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

وقبل قرار التأجيل طلب المستشار طاهر الخولى، دفاع المتهم الخامس، باستدعاء فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق، لسماع شهادته، مطالبا بمعرفة الدور المحدد للمتهم فى القضية، إذ إنه ليست لديه أسهم ولم يتربح ولا توجد أى مستندات تثبت ما قاله الاتهام المنسوب له، من أنه وجه الشركات لشراء الأسهم لتربحها بالمخالفة بالقانون، مؤكدا أن الشركات الموجودة فى أمر الإحالة لم تتعامل على سهم البنك الوطنى محل القضية، طبقا لمستندات رسمية من شركة المقاصة المصرية .

وأشار "الخولى"، إلى أن شاهدين فقط من أصل قائمة الشهود، ذكروا اسم المتهم الخامس، ولم يوجه إليه أى اتهام مباشر، ولكن قيل إنه بحكم وظيفته كان يعلم بتفاصيل الاتفاق والصفقة بالبيع والتلاعب، كما ورد بأمر الاتهام، مؤكدا أنه يحاكم فقط بالعلم، ولكن لا تربيح ولا تربح ولا أموال نسبت له، ولم تتوافر أركان الجريمة من إرادة أو فعل كما نص القانون، متابعا: "طبقا لقانون البنك المركزى فإن صفقة البنك الوطنى سليمة، وكل إجراءاتها سليمة، فكيف قالت النيابة إن بها مخالفات؟".

وأضاف المستشار طاهر الخولى فى مرافعته، أنه لو كان هناك تربح لوجب على النيابة العامة إضافة المادة رقم 116، الخاصة بالإضرار العمدى بالمال، والتى تنص على وجوب أخذ الإذن من رئيس البنك المركزى، ولكنها حركت القضية دون إذنه، لأنها لم تضع تلك الجريمة ضمن الاتهام، كما أن تقرير البنك المركزى فى القضية أكد أنه لا توجد جريمة، وعرض عليه من قبل النيابة فى 4 يوليو 2011، وفى 7 يوليو 2011 أخذ طلبا من هيئة سوق المال "غير المختصة" على حد قوله، بتحريك الدعوى الجنائية رغم أن البنك المركزى قال إنه ليست هناك جريمة .

وطلب "الخولى" سماع شهادة فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى فى أثناء الواقعة، كشاهد أساسى حضر كل إجراءات الاستحواذ، لبيان دور البنك المركزى وإجراءات الاستحواذ فى الواقعة، وكل التفاصيل بصفته شاهدا عليها، على أن يحضر فى جلسة غد الأربعاء، ويوضح التعاقدات والأسهم والفرق بين المال العام والخاص وكل شىء، إذ إنه شاهد جوهرى .

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.