قال الرئيس التنفيذى لبنك بلوم مصر لرويترز: إن قرارات السياسة النقدية التى اتخذتها مصر فى نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه وما أعقبها من رفع أسعار الفائدة قد أدت إلى تحسين الأوضاع فى القطاع المصرفى لكنها أبطأت الاستثمارات وأضعفت الطلب على القروض الاستهلاكية.
وساهمت إصلاحات البنك المركزى المصرى، وهى جزء من برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى وتتضمن أيضا رفع القيود على التحويلات بالعملة الأجنبية، فى استعادة الثقة فى النظام المصرفى الرسمى فى البلاد، لكن أثارها لا تزال تنعكس على الاقتصاد.
وقال محمد أوزالب الرئيس التنفيذى لبلوم مصر، التابع لبنك لبنان والمهجر وله 35 فرعا فى أنحاء البلاد، أن السيولة الدولارية تحسنت بشكل جذرى منذ تعويم الجنيه.
وتابع أن البنك انتقل "من وضع كانت فيه التزامات تمويل التجارة على قائمة الانتظار إلى وضع يغطى فيه الآن جميع الطلبات التى ترد إليه والأهم أن الإقراض بين البنوك يعمل وبشكل جيد".
ورفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه، وهو ما ساعد البنوك على زيادة أرباحها، لكنه دفع بعض الشركات إلى تجميد خطط التوسع فى الوقت الذى تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز النمو.
وقال أوزالب "يتزايد إقراض الشركات لكن بوتيرة أبطأ مما كنا نخطط له" مضيفا أنه يتوقع أن يرى طلبا على بعض القروض الكبيرة قبل نهاية العام. وقال أن القروض المقدمة للأفراد تضررت أيضا برفع أسعار الفائدة حيث تنمو بمعدل أقل من المتوقع.
وأبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضى. ويتوقع الاقتصاديون هبوط أسعار الفائدة قرب نهاية العام مع تكهنات بأن يبدأ التضخم، الذى بلغ 33 بالمئة فى يوليو، فى الانحسار.
* إزالة القيود
فقد الجنيه المصرى نصف قيمته وقفز معدل التضخم منذ تعويم العملة فى نوفمبر.
وقال أوزالب "فى مجال الصناعة.. لا يزال لدينا نمو واستثمارات جديدة... لكنها تباطأت إلى حد ما حيث يقول بعض المستثمرين أو المقاولين لننتظر بضعة أشهر حتى نتفاوض على سعر أفضل’".
وأضاف أن إزالة القيود على تحويلات النقد الأجنبى ساعدت على استعادة الثقة فى النظام المصرفى الرسمى وقضت على السوق السوداء التى كانت مزدهرة قبل نوفمبر تشرين الثانى.
ويخطط بنك بلوم مصر لتوسعة شبكة فروعه وإضافة سبعة فروع قبل نهاية الربع الأول من 2018، وقال أوزالب أن من المتوقع فتح خمسة من تلك الفروع قبل نهاية 2017.
وتابع أن البنك يتوقع زيادة قوية فى الأرباح هذا العام لكنه لم يحدد تلك الزيادة.
وأشار إلى أن البنك يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة متوافقا بذلك مع السياسة الرسمية، وأطلق البنك المركزى برنامجا العام الماضى يتيح حوافز لتلك الشركات فى محاولة لتقليص البطالة وتشجيع النمو.
ويتيح البرنامج، الذى تبلغ قيمته نحو 25 مليار دولار ويمتد لأربع سنوات، أسعار فائدة منخفضة للغاية للشباب الذين يرغبون فى بدء مشروعاتهم الخاصة.
