.jpg "نائب قطاع الآثار المصرية يطالب بتعديل قانون الحيازة لسلامة القطع الأثرية")
قال الدكتور علاء الشحات، نائب رئيس قطاع الآثار المصرية، إن حيازة الآثار، أمر طبيعى طبقًا لقانون 113 لسنة 1983، حيث يوجد سجل لدى وزارة الآثار مسجل به كل ما يملكه الحائز بالتفاصيل، كما يوجد نفس السجل لدى الشخص الحائز، وتقوم لجنة تفتيشية من وزارة الآثار بالمرور الدورى.
وأوضح نائب رئيس قطاع الآثار المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موضوع الحيازة أمر بالتأكيد خطير، وإذا كان هناك قانون يصدر عقوبة الحبس لمن يبيع القطع الأثرية التى بحوزته، فيجب أن ترجع تلك القطع إلى وزارة الآثار، حتى لا تتعرض لأى أمر سلبى، فيجب تعديل القانون والاحتفاظ بتلك القطع بالوزارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة