أعلن حسن مهدى، أستاذ النقل والطرق والمرور بجامعة عين شمس، موافقته على مشاركة القطاع فى تقديم خدمة مميزة فى هيئة السكة الحديد ولكن فى قطاع نقل البضائع فقط، وذلك لأن هذا القطاع يوجد له العديد من البدائل فى حالة عزوف المواطنين عنه بسبب ارتفاع أسعار الخدمة بعد مشاركة قطاع القطاع الخاص.
وأوضح مهدى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النقل البرى يستحوذ على 99.4% من إجمالى نقل البضائع، والسكة الحديد 0.2%، وهذا يؤكد على أن النقل البرى هو المسيطر على نقل الضائع، وهذا الأمر تسبب فى تهالك شبكة الطرق فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وعلى الرغم من وجود خطوط السكة الحديد وامتدادها فى جميع محافظات الجمهورية ولكنها غير مستغلة ولا تدر ربحا للهيئة، بل تعد من أهم أسباب الخسائر، مطالبا على ضرورة الاستفادة من القطاع الخاص فى تطوير هذا القطاع وذلك من خلال الشراكة فى قطاع نقل البضائع وليس خصخصته، وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب على الخزينة العامة للدولة، وسيتم تحسين مستوى الخدمة فى قطاع نقل الركاب من خلال تطوير وإصلاح المنظومة من العائد جراء هذه الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أستاذ النقل والطرق، أنه فى حالة إيجاد مستثمر لتحسين مستوى الخدمة فى قطاع النقل سيتم رفع نصيب نقل البضائع من 0.2% إلى 10 أو 15% وبهذا سيعود على القطاع الخاص ربحا، وبالتالى يكون قد حقق هامش الربح المطلوب وتكون الدولة قد حققت طفرة فى هذا القطاع واستفادت فى نفس الوقت من المقابل المادى يتم توظيفه لتحسين وتطوير السكة الحديد بالكامل.
وأكد حسن مهدى، على ان 500 مليون مواطن سنويا يستقلون القطارات وهذا يعنى أنه قبل التفكير فى البحث عن مستثمر جديد لتحسين مستوى الخدمة لابد من التفكير جديا فى ما سيترتب على هذا الموضوع من زيادة فى أسعار الخدمة المقدمة للمواطنين، وأنه فى حالة رفع أسعار الخدمة الجراء الطبيعى نتيجة تسحين المستوى ودخول القطاع الخاص هل يستطيع كل من يستخدم السكة الحديد تحمل الزيادة الجديدة؟ وان كانت الإجابة بلا فهل لدى الدولة خطة لتوفير وسيلة نقل برى لهم امنة بنفس الأسعار وهل شبكة الطرق الحالة لديها القدرة على تحمل مزيد من وسائل النقل؟
ولهذا رفض أستاذ الطرق والنقل فكرة الخصخصة، أن من يستشهدون بنجاحها فى عدد من الدول الأجنبية عليهم أن يعلموا أن دخل المواطن فى هذه الدول يتخلف عن دخله فى مصر، مؤكدا على أنها غير مطبقة فى الدول المجاورة لما سيترتب عليها من ارتفاع فى الأسعار قد يعجز الكثيرون عن الحصول على الخدمة نتيجة زيادة الأسعار بشكل كبير.
وطالب مهدى، بتطوير فكر العاملين بالهيئة والسكة الحديد بشكل عام قبل البحث عن مستثمر لتحسين مستوى الخدمة، مشيرا إلى أن الكثير من العاملين بهذا القطاع يعلمون بسياسة واحدة لم تتغير تعتمد على عدم التفكير خارج الصندوق أو البحث عن حلول جوهرية، وأن بعضهم لا يجيد التعامل مع المشاكل المتوارثة للهيئة، مؤكدا على أن السكة الحديد لديها أصول غير مستغلة كفيلة بحل الأزمة التى تمر بها.
وطالب أيضا بتشكيل لجنة لحصر جميع الأصول التابعة للسكة الحديد على مستوى الجمهورية، وبحث إمكانية الاستفادة منها ودراسة مقترح استغلال المحطات فى عمل إعلانات أو ما شابه، مؤكدا على أن هناك العديد من المحطات لم تعد مستعملة يمكن الاستفادة منها فى تحويلها لمولات تجارية يتم تأجيرها للمستثمرين أو تديرها الدولة بشكل مباشر أو حتى تأجيرها.
وشدد أستاذ الطرق على ضرورة إعادة تشغيل مصنع "سيماف" لتصنيع العربات بدلا من استيرادها من الخارج، خاصة أن التصنيع الداخلى سيوفر للدولة الكثير من الأموال بالإضافة إلى المساهمة فى تقليل نسبة البطالة وتشغيل الكثير من الأيدى العاملة.
وأكد حسن مهدى، على أن وزير النقل لم يقصد فى تصريحاته بخصخصة السكة الحديد كما يشير البعض ولكنه طالب البحث عن مستثمر يقدم خدمة جيدة للمواطنين من خلال تطوير وإصلاح منظومة السكة الحديد، وستظل الأصول تابعة للدولة كما هى ولا يوجد بيع للأرض لكما يزعم البعض ولكن الهدف توفير الموارد اللازمة للتطوير والإصلاح مقابل حصول المستثمر على حق انتفاع لمدة معينة فقط دون الحق فى التصرف فى أى من الأصول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة