تسعى وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، لمحاربة سرقة وتجارة الأعضاء البشرية، لرفع اسم مصر من قوائم الدول الأكثر رواجا تجارتها، خاصة بعد تغليظ العقوبات على هذه النوعية من الجرائم، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأطباء ومراكز زرع الأعضاء اللذين يجرون هذه النوعية من العمليات.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط تشكيل مكون من 4 أطباء وممرضة وعاملة بعيادات تخصصية فى أبو النمرس - غير مصرح لها بنقل الأعصاء البشرية - يجرون عمليات نقل كلى من مصريين إلى أجانب بالمخالفة للقانون .
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إنه تم ضبط عملية نقل كل من مواطن مصرى إلى مواطنة خليجية بعيادات تخصصية يملكها طبيب يدعى "عبد الناصر ا".
وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن المركز الذى تم ضبط الجريمة به غير مصرح له بإجراء هذه النوعية من العمليات، لافتاً إلى أن لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بصحبة مباحث الأموال العامة والنيابة العامة تمكنوا من ضبط الفريق الذى كان بالمستشفى ويقوم بإجراء الجراحات للمواطنين المصرى والخليجية.
وأكد الوزير أن اللجنة المشكلة من الوزارة والأجهزة المعنية ضبطت المدير الفنى المسئول عن الواقعة بعد أن قام بفتح بطن المريض لاستئصال الكلى، وتم إيقافة عن إجراء باقى العملية، وتم تحرير كافة المضبوطات.
وتابع: "أنه تم نقل المريضة والمتبرع إلى المعهد القومى للكلى والمسالك البولية بالمطرية لاستكمال علاجهم، كما تم إصدار قرار غلق إدارى برقم 161 بتاريخ 17 أغسطس 2017 للمركز".
يشار إلى أن الدكتور "عبد الناصر ا" المدير الفنى للمركز الذى ضبط بداخله جريمة سرقة وتجارة الأعضاء مسئول عن إدارة ملف الكلى بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، كما تم ضبط 93 ألف دولار بالمركز.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عمليات زرع الأعضاء فى مصر تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء بأماكن مرخصة، حيث يقوم المتبرع بتسجيل عقد فى الشهر العقارى بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة، لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة فى مكان مرخص.
وأوضح "مجاهد"، أن المستشفيات المرخص لها زراعة الأعضاء فى مصر يتم تشديد الرقابة عليها من خلال المرور الدورى عليها بفرق من الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر لوزارة الصحة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص.
وأكد أنه بعد تشكيل لجنة زراعة الأعضاء بأعضائها الجدد بقرار وزير الصحة والسكان، وبعد موافقة مجلس الوزراء، سوف تتخذ اللجنة خطوات إيجابية من شأنها تنظيم العمل بمراكز زراعة الأعضاء من حيث الموافقات التى يتم إصدارها، وأنه من ضمن الإجراءات المتبعة لعملية الزرع هى الموافقة على العملية وفحص المريض طبيا، لضمان جاهزيته للزراعة، وعمل توافق للمتبرع مع المريض.
ووفقاً لبيان وزارة الصحة، فإنه حال تعذر تبرع أحد الأقارب لأسباب طبية يتم عرض الحالة والمتبرع المتقدم على لجنة طبية من أطباء الكلى والتخدير والأوعية والمسالك البولية للتأكد من توافقهما، على أن تشكل لجنة ثلاثية من ثلاثة أطباء لشرح مضاعفات الجراحة والتأكد من عدم وجود أى شبهة اتجار وتحرير محضر شرطة أيضا بذلك، لتعرض جميع الأوراق على اللجنة العليا لزراعة الأعضاء للموافقة على الزرع.
وأضاف البيان، أنه فى حالة أن يكون المرضى من غير المصريين الراغبين فى إجراء الجراحة بمصر، فلابد من موافقة السفارة على هذه الجراحة، مؤكدا أنه غير مسموح بتبرع المصرى لأى جنسية أخرى.
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، التى وضعتها وزارة الصحة ووافق عليها مجلس النواب، والخاص بتعديل المواد "17، 18، 19، 20، 23، 24"، ونشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون برقم 142 لسنة 2017.
