قررت نيابة الحسينية، اليوم، حبس تشكيل عصابي مكون من 6 أفراد، لاتهامهم بقتل شاب وسرقة الدراجة البخارية منه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي باشرها، أحمد محسن الشرقاوي،مدير نيابة الحسينية، برئاسة المستشار محمد الديب رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام، لنيابات شمال الشرقية.
تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا بمقتل محمد عزمي توفيق،19 سنة عامل مقيم منشية بشارة بمركز الحسينية، وتبين أن الشاب تعرض لإطلاق نيران من قبل مجهولون، بناحية عزبة صابرة، أثناء توجهه برفقة 2 من أصدقائه لتوصيلهما، وتم نقل الشاب مصابا إلى المستشفى الجامعي، لكنه توفي في الطريق بالقرب من مستشفى فاقوس، وتم عودته إلى مشرحة مستشفي الحسينية، وانتقلت النيابة العامة لعمل معاينة ، وتبين من التحريات الأولية أن الهدف من القتل هو سرقة المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16290 جنح الحسينية لسنة 2017.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي، لكشف غموض الحادث، وقاده النقيب محمود كمال رئيس مباحث الحسينية، ومعاونيه برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق، وبإشراف اللواء محمد والي مدير البحث الجنائي، بالتنسيق مع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر رئيس فرع الشرقية، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من" السيد س م" مواليد 92، عاطل ومقيم الخضاروة، ومطلوب للتنفيذ عليه في الجناية رقم 3135 لسنة 2014 جنح مركز منشأة أبوعمر ضرب،و" حمدي م ع" 36 سنة عاطل ومقيم الخضاروة منشأة أبوعمر، مطلوب للتنفيذ عليه في قضية ضرب عقوبة 3 شهور وكفالة مالية، و"محمد ع ك ع" 20 سنة عاطل مقيم الخضاروة، و"عبد الحميد ح" 20 سنة عاطل وشهرته مشمش، ومقيم المنزلة دقهلية، و"أحمد س م ع " 20 سنة عاطل ومقيم الخضاروة، و" ماهر ع ي إ" 21 سنة شهرته ماهر الربع، مقيم عرب زيدان المنزلة.
وتبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابي، بزعامة المتهم الأول، تخصص في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين، كرها عنهم وتحت تهديد السلاح الناري، وتمكنت عدة مأموريات بإشراف اللواء محمد والي، مدير البحث الجنائي، من ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية و173 طلقة، وفرد خرطوش و5 طلقات ومطواة، ودراجة بخارية، وتبين من التحريات قيامهم بارتكاب 3 وقائع سرقة دراجات بخارية من المواطنين تحت تهديد السلاح، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
