استحدثت وزارة الإسكان السعودية العديد من المبادرات لدعم تملك المنازل وتنظيم قطاع الإيجار، وبعد صدور عدد من القرارات الوزارية التى تهدف لتنظيم قطاع الإيجار فى المملكة، تم تأسيس نظام "إيجار" الذى يعنى بتنظيم قطاع الإيجار وتحقيق التوازن فيه بما يتماشى مع رؤية 2030.
من بين أهداف "إيجار"، توثيق عقود الإيجار، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقارى، إلى جانب صياغة عقود إيجار موحدة ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها.
وطبقًا لما نشرته وكالات الأنباء، يوفر برنامج "إيجار" للوسيط العقارى أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المؤجر والمستأجر وسند ملكية المؤجر، كما أنها تلزم المؤجر بتوقيع اتفاقية وساطة عقارية مع الوسيط العقارى قبل إبرام أى عقد تأجيرى، وتوفر أيضًا خدمة السداد الإلكترونى بأنماط متعددة.
ويحصر البرنامج مهنة الوساطة العقارية بالمواطنين السعوديين، كما يوفر برامج تدريبية لممتهنيها.
أما بالنسبة للمبلغ الذى سيحصل عليه الوسيط مقابل العقد، فهى محددة حسب لائحة المكاتب العقارية بـ2.5% من إيجار سنة للوحدة العقارية.
ويساهم "إيجار" فى تحسين أداء قطاع الإيجار العقارى ورفع مساهمته فى الناتج المحلى، كما يزيد من شفافية القطاع ويقلص حجم النزاعات المتعلقة فيه.
