دعت لجنة دولية يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفى أنان بورما الخميس، إلى إعطاء مزيد من الحقوق لأقلية الروهينجا المسلمة لتجنب "تطرفها".
وقال التقرير النهائى لهذه اللجنة غير المسبوقة التى شكلت فى 2016 بطلب من وزيرة الخارجية البورمية المعارضة السابقة أونج سان سو تشى إنه "ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل بسرعة، هناك خطر تطرف داخل المجموعتين" المسلمة والبوذية.
ورحبت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان الخميس بهذا التقرير.
واندلعت اعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى فى السنوات الماضية فى ولاية راخين التى تقع فى غرب بورما وتضم غالبية مسلمة فى بلد يشكل البوذيون معظم سكانه ويتمتع فيه الكهنة البوذيون الذين يعتبرون المسلمين تهديدا، بنفوذ كبير.
وحذرت اللجنة التى يرئسها أنان من أنه "إذا تم تجاهل استياء السكان، سيكون تجنيد المتطرفين أسهل".
وتقول السلطات البورمية إن مجموعة من "الإرهابيين" الروهينجا شنت هجمات قتل فيها شرطيون فى خريف 2016، تلاها تشدد من قبل الجيش فى المنطقة حيث أحرقت قرى وفر عدد كبير من الروهينجا بشكل جماعى إلى بنجلادش المجاورة.
وأكد التقرير ان "اللجنة تدعو الحكومة الى ضمان حرية الحركة للجميع ايا تكن ديانتهم أو اتنيتهم أو جنسيتهم".
والوضع صعب خصوصا لــ 120 ألف مسلم يعيشون فى مخيمات للنازحين فى ولاية راخين، لا يمكنهم مغادرتها بدون تصريح ولا يخرج منها إلا القليل منهم.
وقال مدير إدارة آسيا فى منظمة "هيومن رايتس ووتش" فيل روبرتسون إن "اللجنة وضعت فعلا يدها على القضية الأساسية وهى القيود المفروضة على حرية التنقل وتأثير ذلك على إمكانية العمل والحصول على الخدمات الأساسية" مثل المدارس والمستشفيات.
وقالت اللجنة إنها تصر على ضرورة "إغلاق كل مخيمات النازحين" واقتراح حلول بديلة لائقة للسكان الذين فروا من القرى ومن جيرانهم البوذيين، معظمهم بعد أعمال العنف بين المجموعتين فى 2012.
وكانت أونج سا شوتى التى واجهت انتقادات حادة من الأسرة الدولية لإدارتها الملف، أكدت فى 2016 عند تقديمها أنان أنه "سيساعدنا فى ترميم جروحنا"، مؤكدة إنه "لا يمكننا تجاهل المشاكل".
وحرصت اللجنة فى تقريرها على ألا تستخدم كلمة الروهينجا المحظورة فى بورما التى تعتبر أفراد هذه الاتنية مهاجرين من بنجلادش المجاورة وتسميهم "بنغاليين".
