كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالى، أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، شهد عرضًا من مندوب لوزارة المالية لميكنة الجامعات وباقى المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ضمن نظام الميكنة الشامل الذى تستهدفه الدولة للمؤسسات التابعة لقطاع الحكومى.
وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن النظام الجديد الذى تستهدف الدولة تطبيقه بالمؤسسات الحكومية يقضى على الفساد الإدارى بكل أشكاله، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك شيكات أو معاملات غير مكشوفة، وأن كل المعاملات التى ستجرى بعد ذلك ستكون إلكترونيًا من خلال الحاسب الآلى.
وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الشهرى، السبت الماضى، برئاسـة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس، ورؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبى، ووافق المجلس على اللائحة الطلابية الجديدة، كما قرر بدء العام الدراسى الجامعى الجديد 16 سبتمبر.
