قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قرار مد العمل بالقرار الوزارى رقم 629 لسنة 2017 بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، لمدة عاماً اعتباراً من الغد، جاء حرصاً على توفير احتياجات السوق المحلى من الأسماك.
وأوضح قابيل، أن القرار لا يسرى على الرسائل المصدرة من الأسماك إلى الاتحاد الأوروبى وفقا لأحكام القرار الوزرارى رقم 1909 لسنة 2001 وتعديلاته، ولا يسرى على الأسماك المصنعة.
وكان وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارا رقم 629 لسنة 2017 ، الخميس 27 إبريل الماضى، بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، لمدة 4 أشهر، ونشرت اليوم الوقائع المصرية قرارا وزاريا رقم 1106 لسنة 2017 بمد العمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من الغد.
وقال الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة سبق أن قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التى يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلى.
ولفت إلى أن الدراسة كشفت أن متوسط الإنتاج السنوى من الأسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنوياً فى حين بلغت احتياجات السوق المحلى من الأسماك حوالى 1.8 مليون طن، أى بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنوياً يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017.
وأوضح "قابيل"، أنه على الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز الـ2.5% من الإنتاج السنوى للأسماك إلا أنه لوحظ، الزيادة المطردة فى تصدير الأسماك من صنفى البلطى والبورى واللذان يمثلان الغذاء الرئيسى لمعظم فئات الشعب والبديل عن اللحوم والدواجن، حيث بلغ نصيب هذين الصنفين من إجمالى صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجارى حوالى 80%، وهو ما دفع الوزارة لفرض رسم صادر على كل طن تصدير فى إبريل الماضى، واتخاذ قرار جديد اليوم بمد القرار لمدة عام حتى 24 أغسطس 2018.
