أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على ضرورة تعزيز الوضع الاقتصادى الراهن بالمنطقة العربية، والخروج من الوضع الحالى نحو مستقبل أفضل بهدف تحقيق التنمية المنشودة للمواطن العربى، مشيرًا الى أن الاجتماع الوزارى للدورة الـ100 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بجامعة الدول العربية يأتى فى مرحلة هامة بتاريخ المنطقة العربية، والتى تمر حاليًا بسلسلة من التقلبات السياسية والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، والتى أثرت على اقتصاديات عدد من دول المنطقة.
جاء ذلك فى سياق التصريحات التى أدلى بها الوزير صباح اليوم الخميس، عقب مشاركته فى الاجتماع الوزارى للدورة الـ 100 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بجامعة الدول العربية، والتى بدأت فعالياتها الأسبوع الجارى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وقد ترأس الوفد المصرى فى الاجتماعات التحضيرية وكبار المسئولين سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.
وقال الوزير، إن الحكومة المصرية حريصة على الالتزام بقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تألو جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها العرب والقضاء على أى معوقات تعترض انسياب حركة التبادل التجارى بما يعود بالنفع على مصر وكافة الشعوب العربية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى دائمًا لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات العربية من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة والاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيكون بمثابة نقطة انطلاق محورية لضخ المزيد من الاستثمارات العربية فى السوق المصرى.
وأوضح الوزير أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المدرجة ضمن الملف الاقتصادى والاجتماعى، الذى سيتم عرضه على القمة العربية التاسعة والعشرين، والتى ستعقد بالمملكة العربية السعودية خلال شهر مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الاجتماع تابع تنفيذ قرارات الدورة رقم 99 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى وكافة الإجراءات المتخذه لتنفيذ هذه القرارات، كما تابع نشاط القطاع الاقتصادى خلال الفترة ما بين دورتى المجلس التاسعة والتسعين والمائة.
وأشار قابيل إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى العربى، والتى تتضمن تحرير التجارة فى السلع والخدمات والتنسيق بشأن قواعد المنشأ وتطوير اتفاقية الترانزيت العربية وتكثيف المفاوضات المتعلقة بالتعريفة الجمركية العربية الموحدة، لافتًا إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى سبل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة فى مجالات التجارة والاستثمار والموارد المائية والطاقة المتجددة وتغير المناخ والتنمية المستدامة.
كما ناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها وكذا تنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، مشيرًا إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا إمكانيات تسريع وتيرة تنفيذ برامج استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للدول العربية حتى عام 2025، حيث بلغت المشروعات المنفذة بهذا القطاع حتى الآن 1989 مشروعًا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 14 مليار دولار، وفى هذا الصدد تناول الاجتماع الخطة الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى.
ونوه قابيل إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحرى للركاب والبضائع بالدول العربية، مشيرًا إلى أنه تم متابعة أعمال اللجنة العربية المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ومشروع البوابة الإلكترونية للشبكة العربية للمعلومات والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.
وأضاف قابيل، أن الاجتماع تابع تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الإفريقية الرابعة، والتى عقدت بغينيا الاستوائية نوفمبر الماضى، كما تابع تنفيذ استراتيجية الشراكة وخطة العمل وتمويل المشروعات العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد المنتدى العربى الإفريقى نهاية الشهر المقبل بالأردن.
وأوضح قابيل أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والسياحة والطاقة والنقل ومتابعة قرارات إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، والتى عقدت عام 2015 ، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول أيضًا اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية ومشروع البرنامج العربى للتنافسية، والذى يهدف إلى نشر الوعى بأهمية تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية بالدول العربية والتى تشمل الزراعة والصناعة والسياحة.
كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون الاجتماعى بين الدول العربية ودول قارة إفريقيا وقارة أمريكا اللاتينية ومنظمة الأمم المتحدة وتعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعى ودعم الاندماج الاجتماعى بين الدول العربية، وتعزيز التعاون العربى فى المجالات الاجتماعية والتنموية.
وأشاد الوزير بجهود الامانة العامة لجامعة الدول العربية فى إعداد وتنظيم هذه الدورة، ووجه الشكر لدولة الجزائر على ترأسها لأعمال الدورة التاسعة والتسعين كما وجه الشكر للملكة العربية السعودية على جهودها الدؤوبة فى ادارة اعمال الدورة الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة