فى خطوة جديدة لمواجهة مؤامرات إمارة قطر، الراعى الرئيسى للإرهاب فى الشرق الأوسط، تعكف دول الرباعى العربى الذى يضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين على إعداد ملف شامل يوثق جرائم تنظيم الحمدين وممارساته الإرهابية لتقديمها إلى الهيئات والمؤسسات الدولية وإدانة الدوحة أمام المجتمع الدولى.
التحركات العربية الجديدة تأتى بعد تعنت قطر ورفضها الانصياع للمطالب العربية الـ13 والتى تشمل وقف تمويل الإرهاب وتسليم المطلوبين أمنيا وغلق قناة الجزيرة، والتى طرحتها دول الرباعى العربى كشرط رئيسى لعودة العلاقات مع نظام قطر والتى تم تجميدها منذ ما يقرب من 3 أشهر، وأسفرت عن خسائر اقتصادية فادحة للإمارة الداعمة للإرهاب.
وقال موقع "intelligenceonline"، الفرنسى، إنه حصل على وثيقة تشير إلى أن دول الرباعى العربى الداعى قطر لوقف تمويل الجماعات الإرهابية فى المنطقة، تقوم بجمع الأدلة الكافية على قيام الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة أمن دول الشرق الأوسط.
وأوضح الموقع الإخبارى، المختص بالأخبار الدبلوماسية والاستخباراتية فى العالم أن الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين تسعى لإظهار صحة موقفهم من قطر أمام الحلفاء الغربيين، من خلال إعداد ملف شامل يوثق جرائم قطر ودورها فى دعم وتمويل الإرهاب.
وبحسب الموقع الفرنسى فإن الوثيقة المكونة من 55 صفحة، ستدفع دولاً أوروبية من بينها فرنسا وبريطانيا لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً فى الضغط على قطر، بالإضافة إلى احتمال تغيير الموقف البريطانى وذلك بما تكشفه الوثيقة من تفاصيل عن الدعم الذى قدمته قطر لمجاميع "الإرهاب" فى سوريا واليمن، إضافة إلى المحاولات التخريبية التى رعتها الدوحة لقلب نظام الحكم فى البحرين.
وتكشف الوثيقة، كيف أن قطر كانت التزمت فى عامى 2013 – 2014، تجاه شركائها فى دول مجلس التعاون الخليجى بالتوقف عن تمويل المجموعات الإرهابية، والتوقف عن رعاية دعم عمليات الإخلال بأمن شركائها فى مجلس التعاون، لكنها لم تفِ بتعهداتها، وما زالت حتى اليوم تدعم وترعى التنظيمات الإرهابية، كما تشير الوثيقة إلى أن النهج الذى اعتمدته الدوحة فى نكث الوعود مع جيرانها ، أظهر للعالم أنه لا يمكن الوثوق بأى تعهد من طرفها بالتوقف الطوعى عن دعم الإرهاب.
واستشهدت الوثيقة أيضاً، باعتراف ضابط المخابرات القطرى، حمد على محمد الحمادى، مؤخراً، والذى قال إن دائرة الاستخبارات الرقمية فى الجهاز القطرى قامت ببناء وتشغيل مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى "بأسماء وهمية"، بهدف مهاجمة دولة الإمارات، بالإضافة إلى المعلومات التى تزعم بأن قطر قدّمت المأوى والحماية لخالد الشيخ محمد، المخطط الرئيسى لهجوم 11 سبتمبر، الذى نفذه تنظيم "القاعدة الإرهابى" فى الولايات المتحدة، ورفضت التجاوب مع جهود واشنطن لإلقاء القبض عليه قبل سنة من تنفيذ الهجوم.
وأوردت الوثيقة أن نائب الوزير الأمريكى لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، آدم زوبين، وصف قطر رسمياً بأنها "تفتقر للإرادة السياسية الحقيقية وللرغبة فى تنفيذ التزاماتها القانونية بمحاربة الإرهاب"، مؤكدة تقديم شواهد على أن النظام القطرى ومؤسساته وجمعياته الخيرية وفرت الحياة للمجاميع الإرهابية التى انتشرت عالمياً، ومنها "القاعدة" و"داعش" و"طالبان" و"النصرة" و"حماس" و"الإخوان".
وقدمت الوثيقة فى نهاية صفحاتها كشفاً بالبنوك والمنظمات الخيرية والوكالات الحكومية، التى عملت على تمويل التنظيمات "الإرهابية"، وأبرزها "مركز قطر للعمل التطوعى"، وهو المركز الحكومى التابع لوزارة الثقافة والرياضة، وذكرت أسماء المسؤولين الذين تأكد ضلوعهم فى شبكات تمويل "القاعدة"، ومنهم رئيس المركز يوسف على الكاظم، وسعد بن سعد الكعبى، وعبد اللطيف بن عبد الله الكوارى، مشيرة إلى أن هذا المركز أسسه سعود بن خالد آل ثانى شقيق وزير الداخلية الأسبق عبد الله بن خالد آل ثانى، وأن المركز يتولى تحشيد المتطوعين لدعم استضافة كأس العالم 2022.
أما مركز "أبل الدوحة" للتكنولوجيا الإيجابية، فقد كشفت الوثيقة أنه المؤسسة الخدمية التى تخصصت بتزويد تنظيمى القاعدة والنصرة الإرهابيين بالتقنيات المتجددة التى تساعد على ترويج فكرها وبياناتها على وسائل التواصل الاجتماعى، وقام على هذا المركز، كل من سعد الكعبى وعبد اللطيف بن عبد الله الكوارى المسجليْن فى الأمم المتحدة باعتبارهما "إرهابييْن"، على حد قول الوثيقة.
وفى الخامس من يونيو الماضى، أعلنت كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر لدورها المشبوه فى دعم وتمويل الإرهاب وإيواءها التنظيمات والكيانات المتطرفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان وطالبان والقاعدة، ووضعت تلك الدول قائمة من 13 مطلباً لاستعادة العلاقات فى مقدمتها تسليم قطر للمطلوبين أمنياً من قبل الدول العربية، وقف بث قناة الجزيرة، وإنهاء التواجد الإيرانى على الأراضى القطرية.
وأمام عناد قطر ورفضها الامتثال للمطالب العربية على مدار ما يقرب من 3 أشهر كاملة، تكبد اقتصاد الإمارة خسائر اقتصادية فادحة قدرها خبراء اقتصاديون بأكثر من 75 مليار دولار، ليحل قطاع السياحة والطيران فى المقدمة، وتتوالى تحذيرات الوكالات الائتمانية الدولية من انهيار وشيك فى قطاع المصارف والنفط والغاز بالتزامن مع تراجع حاد فى معدلات السيولة وهروب الودائع الاجنبية لتسجل تراجعاً قدرته وكالة "فيتش" بـ8% خلال الشهر الحالى.
ومنذ المقاطعة العربية، تعتمد قطر على استيراد السلع الرئيسية لتوفير احتياجات المواطنين من كلاً من تركيا وإيران اللتان تحاولان تأجيج الأزمة لتحقيق مكاسب خيالية، الأمر الذى عكسته قيمة التعاقدات الأخيرة بين الدوحة وكلاً من أنقرة وطهران والتى جاءت بأسعار تفوق ما هو متعارف عليه فى السوق العالمية.
