قضت المحكمة التأديبية العليا، فى الطعن رقم 165 لسنة 50 قضائية عليا، بتأييد قرار رئيس جامعة المنصورة فيما تضمنه من إيقاف رئيس قسم الفسيولوجيا بكلية الطب، ورفض الطعن المقام منها ضماناً لعدم التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبى رئيس المجلس.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن قرار رئيس جامعة المنصورة يقوم على أساسه وسنده القانونى السليم، ويستند إلى مبرره الواقعى المتمثل فى كون الطاعنة الدكتورة هناء أحمد حسن تتولى رئيسة قسم الفسيولوجى بكلية الطب، وأن من شأن استمرارها فى ممارسة أعمال هذه الوظيفة أثناء مرحلة التحقيق، ما يمكنها من المساس باستقلالية التحقيق وحياديته أو توجيهه وجهة مضللة غير صحيحة أو ممارسة الضغط أو التهديد أو الإجبار أو التأثير على الطلبة أو المعيدين أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس القائمين على أعمال تصوير الامتحانات أو غيرهم من الشهود الآخرين، للعدول عن مضمون ما ورد بأقوالهم أو شهادتهم لصالحها، وذلك لما تتمتع به من نفوذ وسلطان واسع وسلطات أدبية كبيرة، نظرا لخبرتها وأقدميتها ورئاستها للقسم، وهو ما قد يمكنها من العبث بالأدلة أو الشهود، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
