أثارت واقعة القبض على نائب محافظ الإسكندرية فى واقعة رشوة، الكثير من ردود الأفعال حول حجم الفساد الموجود فى المحليات، وطرق مواجهة هذه الظاهرة، بجانب التأكيد على ضرورة التعاون مع الأجهزة الامنية فى مهمتها لمواجهة الفساد، والإشادة بدورها فى ضبط المتورطين فى الفساد.
يأتى هذا فيما أكد نواب ضرورة تغليظ العقوبة على الفاسدين، بحيث يتم تحويل جميع قضايا الفساد للجنايات، علاوة على وجود تشريع يضمن سرعة محاكمة الفاسدين، ليكونوا عبرة لكل من يتورط فى عمليات فساد، مشيرين إلى ضرورة تشديد الرقابة على المحليات.
وفى هذا السياق أكد النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن ما حدث بشأن القبض على نائب محافظ الإسكندرية لن يؤثر على ملف تمكين المرأة بالحكومة.
وقال النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الكشف عن الفساد من أولويات عمل الأجهزة الأمنية فى محاربة الفساد الذى استشرى على مدار السنوات الخيره داخل الجهاز الحكومى، وهذا ما حدث فى الإسكندرية أمس.
ورفض عضو لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الحديث أن ما حدث من إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نائب محافظ الإسكندرية "س. خ" داخل ديوان عام المحافظة، ظهر أمس الأحد، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، أنه يؤثر على ملف تمكين المرأة المصرية داخل الحكومة المصرية.
وأضاف عبد الواحد، أن المرأة المصرية نجحت فى عدد كبير من المناصب وما حدث هو حدث استثنائى وليس هو السائد، مطالبا الأجهزة الأمنية بفتح ملف التراخيص فى محافظة الإسكندرية.
وفى السياق ذاته، أوضح النائب حسن السيد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن هناك ضرورة لأن يكون هناك تشريع رادع لكل المسئولين الذين يتورطون فى عمليات رشوة وفساد، بحيث يتم فصله المتورط فورا من عمله، فضلا عن الإسراع فى إجراءات محاكمته بحيث يكون عبرة للآخرين.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن ضبط المسئول متلبسا يتطلب أن يكون هناك إجراءات مغلظة، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك رقابة شاملة على جميع المحليات ومحاسبة ليس للموظف الذى يتورط فى عمليات رشوة فقط، بل أيضا لمن يتقاعص عن عمله، أو من يرفض تقديم الخدمات المنوطة بمؤسسته للمواطنين، مشيدًا بدور الأجهزة الأمنية فى مواجهة الفساد.
عدد الردود 0
بواسطة:
Gamal
اسماء الراشين
يجب اعلان اسماء رجال الاعمال الراشين واسماء استثماراتهم لتجنيب الناس التعامل معهم ومع مشاربعهم اذا كانت فردية او عائلية حتي يذوقوا طعم الخسائر قبل ان يذيقونها لنا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد محمد
مجلس مفلس وغيرشرعى
دى اخر تمكين المراة من مفاصل الدولة دول مكانهم البيت والكبر منصة تشغلة مدير ادارة وبلاش شغل النسوان دةوبعدين احنا معندش مجلس محترم اصلا
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
"س. خ" صاحبة المقولة المشهورة: أنا مش زفت "ميس"
أثناء تفقد المتعجرفة "س. خ" التي كانت تشغل منصب محافظ الإسكندرية بالإنابة لمدرسة الرحمانية الابتدائية التابعة لحى المنتزه بالأسكندرية فى ديسمبر 2015 قالت لها إحدى المدرسات يا"ميس" فردت عليها المتعجرفة "س. خ" بطريقة سوقية ولا تليق بمنصب محافظ الأسكندرية ووبختها أمام التلاميذ قائلة : أنا مش زفت "ميس" .
عدد الردود 0
بواسطة:
.
لاتظلموا الستات..فتوجد على بعد ٦٠ كيلو من الاسكندريه محافظه للبحيره المهندسه / ناديه 🙌 زى الفل
🙌 مشمش 🙌....
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
المهم العصابه التى معها.....فهى راس الافعى فى ملف فساد ...الاسكندريه..الذى يلمسه كل مواطن
✌..الف تحيه للجهات الرقابيه.....
عدد الردود 0
بواسطة:
lwvn
عقبال المحليات ورؤساء الاحياء ومهندسيها
ان لم يقم النواب بتشريع يعاقب الموظف او المهندس او رئيس الحى على اهماله بتركه البناء المخالف فسيستمر الفساد لذا لابد من تسهيل التراخيص وان لا تكون بيد المحليات فقط فممكن الاستعانه بالمكاتب الاستشاريه واصدار التراخيص الكترونيا ايضا كباقى دول العالم ولابد من محاسبه مهندسو الاحياء لانهم يقومون بتحرير محاضر للبناء المخالف وتترك بالادراج لحين اى مصيبه فقط واخيرا لابد من تشريع يعاقب كبار المسؤلين وايضا عدم اصدار تراخيص الا لمالك الارض الفعلى وكفايا كاحول بقى لان تلك القضايا تحفظ بناء على عدم التعرف على الكاحول وبالتالى لا نستطيع محاسبه المسؤلين بالاحياء فتسقط القضيه وتحفظ فهل مجلس النواب يعلا تلك النقاط ويتفهمها ويعمل على تلافيها ايضا