انتهى النائب أحمد مصطفى، من مقترح خاص بتعديل المادة رقم 116 من قانون العقوبات التى تنص على الحبس سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو غرامة 10 آلاف جنيه، لتصبح سنتين حبسا ومصادرة أموال من يثبت تورطه فى تجارة اللحوم الفاسدة، على أن يتقدم به بداية دور الانعقاد المقبل.
وأكد مصطفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على أن تغليظ العقوبة هو السبيل الوحيد لردع كل من يحاول المساس بصحة المواطنين، مشيرا إلى أن مصادرة أموال من يتاجر في اللحوم الفاسدة وحبسه، بالإضافة إلى ضرورة اتباع الجهات الرقابية نظاماً جديداً لتشديد الرقابة على الأسواق وعمل آليات جادة للتصدى لهذا الخطر الداهم، واليقظة الشديدة في الرقابة على المنتجات وتحليل عينات من اللحوم الموجودة بالسوق أولًا بأول، لمنع إغراق الأسواق باللحوم الفاسدة خاصة في أوقات المواسم.
وأوضح عضو مجلس النواب، إن المصريين أصبحوا محاصرين بالفساد والأغذية الفاسدة من كل مكان، فمع حلول عيد الأضحى المبارك وهو عيد شراء اللحوم بدأت تظهر اللحوم الفاسدة مرة أخرى وتنتشر في الأسواق، خاصة في ظل ضعف الرقابة المستمرة التي شجعت كثيرا من معدومي الضمير من التجار على تقديم لحوم فاسدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة