تقدم طارق محمود المحامي، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 4573 لسنة 2017 ضد الناشطة آية حجازي والمقيمة حاليا بالولايات المتحدة الامريكية، اتهمها بأنها دأبت خلال الفترة الاخيرة ومن خلال المقالات التى تنشرها بصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية على اتباع سياسة تحريضة ضد الدولة المصرية، من خلال تعمدها نشر أخبار كاذبة وملفقة عن انتهاك الحريات الشخصية داخل مصر والتضييق على المعارضين واتباع سياسات قمعية الأمر الذى يتنافى كليةً مع ما تواجهه الدولة المصرية من إرهاب .
وأضاف محمود أن آية حجازى تعمدت نشر تلك الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام الأمريكية، وهو الأمر الذى يعد تحريضاً سافراً على الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر أخبار كاذبة وغير صحيحة نسبتها الى مؤسسات الدولة وهو الأمر المؤثم قانونا بموجب نص المادة 188 والتى تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الآلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة "
وطالب محمود في بلاغه بإجراء تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدها البلاغ لتعمدها نشر أخبار كاذبة والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها والاستقواء بالخارج، ووضع المقدم ضدها البلاغ آية حجازى على قوائم ترقب الوصول فور وصولها إلى الأراضى المصرية، وإخطار الأنتربول الدولى للقبض عليها، ووضع اسمها على النشرة الحمراء .
