قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنانى، الممثل القانونى لجمعية الإخوان، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر فى 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر جماعة الإخوان لجلسة 5 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 844 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
