قررت هيئة مفوضى الدولة للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشارالدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من إبراهيم السلامونى، والتى تطالب إنجلترا بتقديم اعتذار رسمى للحكومة المصرية عن فترة احتلالها مع التعويض عن نهب الثروات واقحامها فى الحربيين العالميتين، وكذلك الزامها بتطهير الصحراء الغربية من الألغام التى زرعتها إبان الحرب العالمية ورد القرض البالغ ما يزيد عن 10 مليارات دولار التى حصلت عليه من مصر لإعداد التقرير القانوني الخاص فيها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٠١٥٧ لسنة ٧٠ قضائية ،رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،وذكرت انه مضى سنوات عديده على جلاء المحتلين لارضنا ولم يتم محاسبتهم على الجريمة النكراء التى فعلوها ،كما لم يتم محاسبتهم على الجرائم التى ارتكبوها والدمار الذى خلفوه من خلال الالغام النى زرعوها فى الصحراء، مضيفا أن كل ما ارتكبه المحتل من جرائم تستوجب محاسبته ومقاضاته دوليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة