عقدت لجنة تقنى أوضاع أراضى أملاك الدولة برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعا بحضور اللواء سامى حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء مراكز المحافظة الخمسة، ومديرو الهيئات والمديريات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، وذلك لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين.
وقدم اللواء سامى حمودة، السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة الفنية للجنة تقريرا حول الطلبات المقدمة والمعاينات التى تمت لهذه الطلبات وعددها 13 حالة.
كما تم عرض بيان بالأراضى المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج " الاستدلال والاستبيان للأراضى - طلب تقنين الأراضى " الوارد من لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، وهى اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهورى رقم (75) لسنة 2016 بغرض استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.
وكلف محافظ دمياط، السكرتير العام للمحافظة بمعاينة الحالات التى لم يتم معاينتها وإعطاء رأى نهائى خلال 10 أيام من تاريخه، على أن يتم عقد اجتماع للجنة، الأحد المقبل، وذلك قبل العرض على رئاسة مجلس الوزراء، علما بان الأراضى التى سيتم الموافقة على تقنين أوضاعها هى الأراضى المزروعة والمثمرة، بالإضافة إلى الأراضى التى يوجد عليها مبانى مأهولة بالسكان.
