مصر تقود العالم فى الحرب ضد الإرهاب.. القاهرة تنجح فى تمرير قرار يمنع حصول المتطرفين على سلاح.. الدول الأعضاء تشيد برئاسة مصر لمجلس الأمن.. "الخارجية" تؤكد: اعتماد القرار تتويجا لجهود متواصلة للبعثة المصرية

تقود الدولة المصرية على كافة الأصعدة وفى مختلف المحافل الإقليمية والدولية جهود كبيرة لملاحقة داعمى وممولى التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وحث المجتمع الدولى على تجفيف تمويل منابع الإرهاب الذى ترعاه عدد من الدول الإقليمية وعلى رأسهم تركيا وقطر.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مصر استهلت رئاستها لمجلس الأمن خلال الشهر الجارى باعتماد القرار رقم  2370 حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، والذى صدر بإجماع الآراء اليوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية فى بيان صحفى، أن اعتماد القرار جاء خلال جلسة الإحاطة التى عقدتها الرئاسة المصرية لمجلس الأمن لبحث ما يشكله الإرهاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين، بمشاركة رئيس مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وسكرتير عام الإنتربول، والمديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.

وأضاف، أن القرار جاء كمبادرة مصرية فى إطار جهودها الحثيثة من أجل الارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب داخل المجلس، وبناءً على القرار رقم 2354 بشـأن مكافحة خطاب وأيديولوجية الإرهاب الذى اعتمده المجلس فى شهر مايو الماضى، الأمر الذى يعكس الاهتمام الخاص الذى توليه مصر لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول مختلف أبعاد الظاهرة، وفقا للرؤية التى طرحها عليها السيد الرئيس خلال القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض.

وذكر أبوزيد، أن اعتماد قرار مجلس الأمن الجديد جاء تتويجا لجهود متواصلة بذلتها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث نجحت من خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن فى تنظيم جلسة إحاطة مفتوحة حول موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح فى شهر مايو 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، وهى الإحاطة التى استندت إليها مصر فى إعداد القرار الجديد، حرصا على الآخذ بآراء وتوصيات كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

ويطالب القرار الدول بالتزامات هامة سواء على الصعيد الوطنى أو الدولى، فيما يتعلق بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، والتشديد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أهمية تصدى المجلس لحالات عدم الامتثال لتلك القرارات، فضلاً عن منع تهريب السلاح إلى الإرهابيين فى مناطق النزاعات، وتعزيز التعاون الدولى لهذا الغرض، والتعاون القضائى فى مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، كما يطالب كذلك لجنة مكافحة الإرهاب، وفريق الرصد التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة بإيلاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومحاسبة الدول التى لا تمتثل لتلك القرارات، بشكل يعكس توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى المجتمع الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب.

بدوره قال مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن السفير عمرو أبو العطا، إن هدف منع حصول الإرهابيين على السلاح هو ما دفع الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب للحرص على تنظيم إحاطة مفتوحة حول الموضوع فى إطار لجنة مكافحة الإرهاب فى شهر مايو 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، وهى الإحاطة التى استندت البعثة المصرية إلى خلاصتها ونتائجها لإعداد النسخة الأولى من مشروع القرار الذى تم اعتماده الأربعاء، وذلك فى إطار حرص مصر على أخذ آراء وتوصيات كافة الدول، بما فى ذلك من غير أعضاء مجلس الأمن، فى الاعتبار عند وضع سياسات مكافحة الإرهاب بواسطة المجلس.

وأكد أبو العطا خلال كلمته فى جلسة مجلس الأمن التى تترأسها مصر لمدة شهر، أن تسليح الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية أمر غاية في الخطورة، موضحا ان امداد الارهابيين بالسلاح يعنى بشكل مباشر امدادهم بالوسيلة التي يستخدمها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع، بما في ذلك ضد النساء والأطفال

وحذر أبو العطا من خطورة تسليح الارهابيين والتنظيمات الإرهابية لأنها لا تقل جريمة عن العمل الإرهابي نفسه، موضحا ان امداد الارهابيين بالسلاح يعنى بشكل مباشر امدادهم بالوسيلة التي يستخدمها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع، بما في ذلك ضد النساء والأطفال، وبالتالي فانه يتعين على المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة، التصدي لذلك الأمر بمنتهى الجدية والحسم، ومحاسبة الضالعين في امداد الارهابيين والتنظيمات الارهابية بالسلاح. 

وأكد "أبو العطا" أن القرار شدد فى هذا الصدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعيا لتعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، مشددا على أهمية التعاون الدولى القضائى فى مجال انفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، مطالبا لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية التابعة لها، وكذا فريق الرصد والدعم التحليلى التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة – كل فى مجال اختصاصاته-بإعطاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.

وأضاف أبو العطا: "لقد عانت مصر بشكل مباشر وغير مباشر، ولا تزال، من دعم بعض الدول للإرهاب، وقيام تلك الدول بإمداد الارهاب بالمال والسلاح، وهو ما دفع مصر –والى جانب استمرار جهودها للتصدى للإرهاب- إلى طرح رؤية شاملة للتصدى للإرهاب بكافة أبعاده خلال كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الرياض فى مايو الماضى".

كما شددت مصر على ضرورة امتثال جميع الدول لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التى تطالب المجتمع الدولى والدول بالتصدى للإرهاب والأنظمة الداعمة له بكافة السبل التى تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى، مؤكدا على أن مصر ستحافظ دوماً على التزامها بأن تكون فى طليعة جهود المجتمع الدولى لهزيمة الارهاب، مع احترام القانون الدولى، وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

بدوره قال مندوب دولة السويد، أن مصر تلعب دورا فاعلاً فى مقاومة الإرهاب، والتى ترأسها مصر، وهنأ مندوب بوليفيا فى الأمم المتحدة، مصر على جهودها فى مكافحة وصول الأسلحة إلى الإرهابيين، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب برئاسة مصر.