تقدم النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية، ونائب دمنهور بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه للدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بخصوص جزر النيل المهملة، مشيراً إلى أن جزر النيل تعتبر محميات طبيعية فى القانون، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء قرارا بوجود 27 محمية على أرض مصر وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن حماية البيئة ليكون مؤيدا لما جاء بالقانون رقم 102 لسنة 1983.
وتساءل النائب فى تصريح خاص، عن موقف الدولة من هذه الجزر فى المستقبل ؟ وهل تدرس وزارة البيئة الاستفادة من هذه الجزر فى تحقيق عائد بيئى واجتماعى واقتصادى؟، قائلاً إن هناك تضارباً فى الأرقام حول الأعداد الحقيقة لهذه الجزر من الجهات المختلفة، وأيضاً هناك وضع ملتبس حول ملكية الأراضى فى هذه الجزر، فما موقف جزر النيل مستقبلا عند الخلاف على ملكيتها أو تبعيتها؟ وكيف نقضى على الخلاف حول ذلك؟
وطالب النائب الحكومة بالاهتمام بهذه الجزر التى تقع فى 16 محافظة هى أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والأقصر ودمياط، وتحتوى الفارغة منها على تنوع بيولوجى هائل من عناصر الأحياء الحيوانية والنباتية، أما الآهلة بالسكان فتحتوى على تتنوع فى الأنشطة الزراعية والصناعية.
