أجهزة المدن الجديدة تسابق الزمن لتنفيذ مشروع سكن مصر.. جهاز أكتوبر: طرحنا 80% من الوحدات على شركات المقاولات.. و"القاهرة الجديدة" يلجأ للإسناد بالأمر المباشر لسرعة التنفيذ..وبدء إنشاء 70 عمارة بالمنصورة الجديدة

رغم أن وزارة الإسكان أعلنت عن مشروع سكن مصر الشهر الجارى ومن المقرر أن يتم دفع مقدمات الحجز اعتبارًا من الشهر المقبل، إلا أن أجهزة المدن تسابق الزمن لتنفيذ المشروع القومى، فيما تشهد فروع بنك التعمير والإسكان إقبالا كبيرا من كافة الفئات للحجز فى هذا المشروع.

 وأكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح ما يقرب من 80% من الوحدات السكنية المقرر تنفيذها بالمدينة على شركات المقاولات، لافتا إلى أن هناك بعض شركات المقاولات انتهت من حفر الأساسات وجارى صب أعمدة الدور الأول.

وأضاف"بدوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ أكثر من 15 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر فى المدينة، لافتا إلى أن جهاز أكتوبر يشهد اقبال كبير من قبل شركات المقاولات الراغبة فى تنفيذ أى مشروع يتم طرحه نتيجة للسمعة الجيدة التى يتمتع بها والمتعلقة بسرعة إنهاء واستخراج المستخلصات الخاصة بشركات المقاولات بالمقارنة بأجهزة المدن الأخرى.

وفى السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن شركات المقاولات بدأت بالفعل فى الحفر فى مواقع مشروع سكن، لافتًا إلى أن جهاز المدينة اضطر لإسناد مشروع سكن مصر لشركات المقاولات بالأمر المباشر، وذلك لسرعة تنفيذ المشروع وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مدة تنفيذ مشروع سكن مصر لن تتجاوز العام، وسيتم تشطيب الوحدات بصورة جيدة لينافس مشروع دار مصر.

فيما قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم بدء تنفيذ 85 عمارة من مشروع سكن مصر بالمدينة بإجمالى 2040 وحدة، مضيفًا أنه تم طرح 8 مناقصات على شركات المقاولات، وجارى عملية البت فى 45 عمارة أخرى من المقرر تنفيذها ضمن مشروع سكن مصر.

وأشار إلى أن مدة تنفيذ وحدات مشروع سكن مصر لا تزيد عن عام، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد المشروع إقبالا كبيرا من المواطنين.

فيما أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم إسناد تنفيذ إنشاء 70 عمارة بمشروع سكن مصر بواقع 1680 وحدة سكنية.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد  أن تخصيص وحدات سكن مصر  شخصى ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأى نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد المصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة.

وقال وزير الإسكان، إنه يتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً علي طلب المخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20 % بالاضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك في خلال المهلة الممنوحة للسداد (شهرين من تاريخ إجراء القرعة)، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف فى الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة فى الموعد المحدد للاستلام.

وأكد الوزير، أنه لا يجوز إدخال أي تعديل علي الوحدة من قبل المخصص لهم الوحدات دون الرجوع إلي جهاز المدينة المختص، وأخد الموافقات وذلك في حال موافقة الهيئة والجهاز المختص، مضيفاً أن الواجهات والمناظير الواردة بأي من الإعلان أو الكراسة توضيحية واسترشادية، والعمارات لا تحتوي علي مصعد.