أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزارى رقم (291) لسنة 2017، بشأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة، فى ضوء استعدادات الوزارة لعام ذوى الاحتياجات الخاصة.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، أن القرار الجديد تضمن تطبيق مشروع رأس المال الدائم بمدارس الصم، وتحديد أنصبة المعلم بمدارس التربية الخاصة، وتطبيق فكرة تجديد رخصة مُعلم التربية الخاصة للعمل بمدارس التربية الخاصة كل ثلاث سنوات، وإضافة اللغة الألمانية والإسبانية والإيطالية كلغة ثانية بجانب اللغة الفرنسية بمدارس النور للمكفوفين ليختار منهم الطالب ما يناسبه بجانب اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى تعديل السلم التعليمى لمدارس الصم لتصبح الحلقة الابتدائية ست سنوات بدلًا من ثمانى سنوات، وإضافة مرحلة التلمذة الصناعية ومدتها سنتان لمدارس التربية الفكرية، لتصبح شهادة دراسية تعادل الإعدادية المهنية.
من جهتها، أكدت هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، أن القرار تضمن إضافة الكثير من المواد لحل بعض المشكلات التى تعانى منها مدارس التربية الخاصة مثل: (مشكلة الفترة المسائية، وشروط اختيار مديرى مدارس التربية الخاصة، وموجهى الإعاقة، وموقف المُعلمين المتخصصين العائدين من الإعارة).
وأوضح الدكتور أحمد آدم، مدير عام تنمية التربية الخاصة بأن القرار يعتبر نموذج للعمل الجماعى حيث شارك فى وضعه أكثر من (122) متخصصًا يمثلوا العاملين بالتربية الخاصة، والمراكز البحثية بالوزارة مثل (مركز تطوير المناهج، والمركز القومى للتقويم التربوى والامتحانات، والأكاديمية المهنية للمُعلمين)، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الاشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك المجلس القومى لشئون الإعاقة.
