إصلاح قانون العمل يطرح تحديا كبيرا للرئيس الفرنسى

يواجه الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون الذى يسجل تراجعا كبيرا فى استطلاعات الرأى، التحدى الأول الكبير فى ولايته مع عرض حكومته الخميس إصلاحا لقانون العمل ينتظر بترقب كبير.

وهذه الورشة الكبرى التى تسبق الإصلاح المرتقب لإعانات البطالة ونظام التقاعد والنظام الضريبى، هى المحطة الأولى من تجديد للنموذج الاجتماعى وعد به الرئيس الذى انتخب فى 7 مايو فى بلد وصفه بنفسه بانه غير قابل للاصلاح.

وستعرض قبل الظهر خمسة مراسيم حكومية أعدت خلال الصيف على الشركاء الاجتماعيين قبل أن يتناولها وزير العمل بشكل مفصل خلال مؤتمر صحفى.

والهدف هو منح الشركات المزيد من المرونة من أجل تشجيعها على التوظيف فى وقت تبقى البطالة التى تتصدر اهتمامات الفرنسيين، مرتفعة جدا إذ تطاول 9,5% من القوة العاملة وخصوصا الشباب.

وأوضح ماكرون فى مقابلة مطولة نشرتها مجلة "لوبوان" الخميس أن الهدف هو تحقيق "تحوّل عميق  وطموح".

وقال فى المقابلة المفصلة التى تشكل ابتعادا عن استراتيجية الندرة فى الكلام التى اعتمدها بعد انتخابه، إن الهدف ليس الإصلاح من أجل الإصلاح، بل هو يعتبر "وسائل وادوات من أجل التوصل إلى شىء آخر: تحرير الطاقات".

وقال الأستاذ فى مركز الأبحاث الدولية فى معهد الدراسات السياسية فى باريس كريستيان لوكين إن أبعاد هذا المشروع لا تقتصر على الصعيد الوطنى لأن ماكرون "يجسد أملا لجميع الذين ينتظرون إصلاحا فى فرنسا، وخصوصا ألمانيا".

وتابع إنه اختبار فى حين أن "ما يطغى دائما فى نظرة الدول المجاورة إلى فرنسا هو عجز هذا البلد عن إنجاح إصلاح سياساته العامة من دون أن تندلع على الفور الحرب الاجتماعية".

وينطوى هذا الإصلاح على أهمية كبرى بالنسبة لماكرون الذى يرى فرنسا فى دور المحرك لأوروبا و"زعيمة للعالم الحر"، إذ أشار الباحث إلى أن "الزعامة التى يمكن ممارستها على الساحة الدولية او الأوروبية العابرة للحدود الوطنية، تتوقف بشكل متزايد على القدرة على قيادة البلاد بصورة جيدة".

وعلى الصعيد الداخلى يبدو الوضع معقدا مع التطلعات الكبرى التى يبديها أرباب العمل، والمعارضة التى تؤكدها بعض النقابات.

ويرى منتقدو الإصلاح أنه "تدمير اجتماعى وقانون عمل مضاعف فى إشارة إلى القانون الذى أقر فى عهد الرئيس السابق الاشتراكى فرنسوا هولاند وأثار تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف على مدى اشهر، لتشهد البلاد أسوأ أزمة اجتماعية واجهتها حكومة يسارية فى تاريخ فرنسا.

ودعت الكونفدرالية العامة للعمل، إحدى النقابات الفرنسية الكبرى، إلى يوم تعبئة فى 12سبتمبر من دون ان تلقى تجاوبا فى الوقت الحاضر من التنظيمات العمالية الكبرى الأخرى.

وفى ما يتعلق بالأحزاب السياسية، دعا حزب "فرنسا المتمردة" اليسارى الراديكالى إلى "التدفق" إلى باريس فى 23سبتمبر لمقاومة "الانقلاب الاجتماعى".

لكن لا يعرف فى الوقت الحاضر إن كان زعيمه جان لوك ميلانشون، المرشح سابقا للانتخابات، سينجح فى تعبئة الذين لا ينتمون إلى قاعدة ماكرون الانتخابية، وسط مشهد سياسى طبعه انهيار الأحزاب التقليدية.

فبعد ثلاثة أشهر على انتخابه فى ظل التفاف سياسى حوله لصد مرشحة اليمين المتطرف، سجلت شعبية الرئيس الوسطى البالغ من العمر 39 عاما تراجعا كبيرا فى استطلاعات الرأى.

وبلغ هذا التراجع فى آخر أرقام صدرت الاربعاء 11 نقطة خلال شهر و19 نقطة خلال ثلاثة أشهر، وباتت غالبية من الفرنسيين (55%) تبدى رأيا سلبيا حوله.

وأقر المتحدث باسم الحكومة الأحد بأن السلطة التنفيذية تواجه "صعوبة"، ناسبا ذلك إلى "نقص فى الشرح والتلقين".

و"التلقين" هو شعار هذا الفصل الذى يشهد استئناف العمل السياسى وسط توتر بعد العطلة الصيفية.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب الاثنين "ما نريده هو أن يفهم الفرنسيون تماما ما نريد القيام به بكليته، وتماسكه والمغزى منه، ليتمكنوا لاحقا من الحكم عليه".

غير أن ماكرون يتوقع من جهته أن "يتعايش على مدى أشهر مع نفاد صبر الشعب"، بحسب ما قال فى المقابلة.