قال النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعميم إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وليس سائقى السكك الحديدية ومترو الأنفاق فقط كما تعودنا فى السابق، خطوة مهمة وضرورية لضبط منظومة العمل الإدارى بمؤسسات الدولة.
وأضاف "إسماعيل"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بعدما قامت جهات حكومية عدة بتوقيع كشف المخدرات على العاملين لديها، كان الإجراء المتبع بعدما يثبت التعاطى هو الفصل من الوظيفة، وفقا للمادة 68 من الباب الثامن بقانون الخدمة المدنية، التى تنص على أن من يثبت تعاطيه للمخدرات يتم فصله من وظيفته، مطالبا الحكومة بإعطاء العاملين الذين سيثبت تعاطيهم مهلة للعلاج أو الامتناع عن التعاطى، بدلا من فصلهم فورا، على أن ترسل المؤسسة إنذارا أو تحذيرا لهم قبل الفصل.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى تصريحه بالقول، إنه لا بد من أن تتخذ الحكومة إجراءات لمنع وجود متعاطين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك من خلال وضع شرط للتوظيف والتعيين بكل القطاعات الحكومية، ينص على ألا يتعاطى الموظف المخدرات، مع إجراء كشف دورى لعدم السماح للعاملين بتعاطى المخدرات.
