تعرضت محمية الغابة المتحجرة، بالقاهرة الجديدة لأشكال عديدة من التعدى، حيث تم نهب رمال الجزء الشمالى منها المعروفة بجودتها العالية عقب ثورة 25 يناير، ووصلت أعماق الحفر فيها من 25 إلى 40 ألف متر، كما أنها أصبحت مخنوقة بالتوسع العمرانى، لذلك قررت وزارة البيئة وضعها ضمن خطتها فى تطوير المحميات.
وبعد رفع الأمر وعرضه على الحكومة، تمت الموافقة على تطوير محمية الغابة المتحجرة بالتنسيق بين وزارتى البيئة والإسكان، ورفع مخلفات البناء الموجودة حول المحمية، وإنشاء متحف جيولوجى داخل المحمية حتى يكون متنفس مفتوح لسكان القاهرة الجديدة بإجمالى 50 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير المحميات، حيث من المقرر الانتهاء من محمية الغابة المتحجرة نهاية شهر ديسمبر المقبل.
"محمية الغابة المتحجرة" تعتبر أثراً أراضياً "جيولوجياً " نادراً لا يوجد له مثيل فى العالم من حيث الاتساع والخشب المتحجر فيها الذى يساعد على دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض، فهى عبارة عن هضبة تكاد تكون مستوية بها بعض الجروف والتلال، ويغطى معظم أجزائها تكوين جبل الخشب التابع لعصر الأوليجوسين "32 - 35 مليون سنة"، و تحتوى على الأشجار المتحجرة التى تأخذ أشكال قطع صخرية ذات مقاطع أسطوانية تتراوح أبعادها من سنتيمترات إلى عدة أمتار، ويتراوح سمكها من 70- 100 متر.
ووضعت وزارة البيئة برنامج شامل لتطوير المحميات الطبيعية فى مصر بمشاركة المجتمع المدنى وجميع شركاء التنمية ومتخذى القرار، حيث تم البدء بـ3 محميات من بينهم "وادى دجلة والغابة المتحجرة، ووادى الريان"، وبعدها يتم استكمال باقى المحميات.
واستبعدت الوزارة فى خطة تطوير الغابة المتحجرة، جزء منها لفقده التنوع البيولوجى، حيث لا يوجد به أى أشجار متحجرة، وذلك للحفاظ على الخشب المتحجر الموجود فى الجزء الجنوبي، حيث تم اعادة الجزء الذى تم اقتطاعه من المحمية إلى الدولة والمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى لإعادة تخصيصه بقرار جمهورى، وذلك لأنها محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضى المحميات الطبيعية ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، و التى لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور فى المادة (33)، بأن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التى أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضى المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
ووافقت وزارة الإسكان على مقترح وزارة البيئة، بإنشاء منافذ لعرض المنتجات البدوية والتراثية ومنتجات المحميات المختلفة، حول سور المحمية، وطلب من جهاز القاهرة الجديدة إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة، فضلا عن تكليف الأمن بمراقبة إلقاء المخلفات وضرورة الحفاظ على المكان، مؤكدا أن وزارة الإسكان مهتمة باستغلال المحمية الاستغلال الأمثل وفقا لرؤية وزارة البيئة، بما يحافظ على كنوز مصر.
من جانبه، أكد الدكتور خالد فهمى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة من خارج الوزارة فى العديد من التخصصات "النبات والجيولوجيا والاقتصاد" بالإضافة إلى العاملين فى الوزارة لتلقى طلبات المستثمرين لممارسة الأنشطة فى المحميات، موضحاً أن اللجنة ستقوم بتقييم الرسوم وحق الانتفاع وتقوم بعرضها على مجلس الإدارة، حتى لا تكون الأمور فى يد واحدة ويتم متابعتها بنظام شفاف، وذلك فى إطار أخذ حقوق الدولة.
