تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الشبت نظر الاستشكالين المقامين من هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ويطالبان بوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة.
اختصم الاستشكالين رقمى 36286 / 36287 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم وعمر جلال هريدى وماجدة محمود الهلباوى.
وجاء فىً أسباب الاستشكالين أن الحكم الصادر باطلا حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.
وأوضح أن الاتحاد المصرى لكرة القدم إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة فى ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هى التى دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزارى التى هى دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قرررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أى إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها.
وتابع: يحضر من الاتحاد الدولى لكرة القدم مراقبين ومشرفين على اللجنة الانتخابية يعلنو النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات وهؤلاء المراقبين أعلنوا صحة النتيجة المعلنة، وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم طبقا للإجراءات التى أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة. وأكد الاستشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.
