قال الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن تطبيق قانون الإيجار القديم يتطلب عدد من الإجراءات السريعة التى يجب أن تتخذها الحكومة لمنع حدوث أى أزمة فى الشارع المصرى، ويضمن عدم وقوع أى ضرار على المؤجر والمستأجر.
وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تنفيذ قانون الإيجار القديم المقدم من أحد النواب يتطلب وجود إحصائية دقيقة وحقيقية لعدد وحدات الإيجار القديم التى يتم تنفيذ القانون عليها.
وأوضح العقاد أن مصر بحاجة لفصل قضائى لمعرفة حقيقية الوضع القانونى للمالك والمستأجر، وعدم قيام الحكومة بترك الوحدات التى تستأجرها بنظام القانون القديم، وهو ما يطرح تساؤل "كيف للحكومة أن تنفذ القانون على المواطن وهى لا تقوم بتنفيذه عليها؟".
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور على ابو العزايم
اللهم صبرنا
على اقل من مهلكم يا نواب الشعب ويا مسؤولي ووزاء وحكام الشعب . شكلوا اللجان واعقدوا جلسات استماع لمناقشة مشكلة الايجارات القديمة وسوفوا.... وعطلوا.... اتخاذ قرار بنسف قانون العار فمصر مازال بها الكثير من العقارات واعداد المصريين كبيرة وارواحم رخيصة وخزينة الدولة بها اموال كثيرة و فائض كبير لتعويض اسر المتوفين والمصابين فتمهلوا حتى ياتى زلزال يريحكم من مشكلة قانون العار ويقضى على المصريين فلن تجد إسرائيل افضل منكم لهدم مصر والقضاء على المصريين .
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسيوطى
ارحمونا
مش كفاية 60 سنة ظلم ،والبيه النائب المحترم لسه بيقول اجراءات واحصاءات ومش عارف ايه ،الموضوع منتهى وحله معروف ولكن للاسف المستفيدين نت بقاء هذا القانون يستميتون لكى يستمروا فى سرقة الملاك ،سؤال اخير للبيه النائب المحترم ،هو مجلس النواب عمل حوار مجتمعى قبل كده قبل اقرار اى قانون اوزيادة اسعار السلع والخدمات ،اشمعنى قانون الايجار القديم اللى هيتعمله حوار مجتمعى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمدعبد العزيز سراج%0d%0a
ارحمنا يا سيادة النائب
الحق له وجه واحد لاداعى للتمااااطل بحجة مره تقولوا سلامة الاجراءات لتنفيذ العدالة والقانون ، وأخرى التهديدبحدوث ثورة وأخرى المستأجر الفقير ..طيب هو معن كده ان بيتى الى هو ملكى راح لغيرى الى هومستأجر ومينفعش معه أن استفيدمنه بينما ابنه وابن ابنه عايش فيه يمرح ويلعب وابنى اتحسر عليه .. لعن الله الايجار ومن احل هذا الوضع،،،
عدد الردود 0
بواسطة:
مالك
رأيك أقلية
رأيك أقلية ..الغاء هذا القانون الجائر أصبح حتمية انسانية و اقتصادية و اسكانية و تمويلية و منطقية ... جميع البيانات موجودة لدى الحكومة : من التعداد + بيانات فواتير شركات المياه و الكهرباء + وزارة الداخلية (المغادرين و القادمين من المطارات) ... و الحل ليس صعبا و لكنه سيزداد صعوبة في حالة التأجيل و المبادرة للحل الآن ستمثل جرس تنبيه للمستأجر و بصيص أمل للمالك في نفس الوقت .. فاعتبروا يا أولي الأبصار ...
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحي حافظ
مناقشة اقتراح بيع وحدات الايجار القديم للسكان
ليه مفيش حد من البرلمانيين الجهاب
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحي حافظ
مناقشة بيع وحدات الايجار القديم للسكان
مناقشة بيع وحدات الايجار القديم لساكنيها حل مناسب يمكن يعجب