بعدما تورطت قطر، فى دعم وتمويل جماعات إرهابية، بدأت ابتكار خطوات لإيوائهم داخل أراضيها، وتقنين أوضاعهم، بزعم أن النظام القطرى يرد الجميل لمن خدم الشعب القطرى.
ففى سابقة هى الأولى من نوعها فى دول الخليج، قرار مجلس الوزراء بقطر، بالموافقة على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب، وهى خطوة تعد سابقة بمنطقة الخليج.
ووفقًا لهذا القانون يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطرى، أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين أدوا خدمات لحكومة قطر، وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة القطريين فى التعليم والرعاية الصحية فى المؤسسات الحكومية.
خبراء ومراقبون أكدوا أن قطر ستستغل هذا المشروع فى إعطاء إقامة دائمة لقيادات الإخوان وأعضاء حركة طالبان، الذين قدموا خدمات للحكومة القطرية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة هى محاولة من تنظيم الحمدين لاستفزاز الدول العربية التى طالبت الدوحة بطرد العناصر الإرهابية من أراضيها ووقف تمويل الإرهاب.
وفى هذا الإطار، قال أحمد العنانى، الخبير فى شئون العلاقات الدولية، إن هذا القرار غير المسبوق فى دول الخليج، وتريد قطر من خلاله إعطاء الضوء الأخضر لبقاء الإخوان داخل قطر، ولكن من خلال طريقة شرعية بموجب قانون داخل قطر يتيح تواجدهم.
وأضاف الخبير فى شئون العلاقات الدولية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قطر تزيد من عندها ضد الرباعى العربى، وتزيد من حدة التوتر بالقرارات الاستفزازية، حيث يمكن تلخيص هذا القرار فى أنه تعنت قطرى للرباعى العربى وإصرار على ما هى ماضية عليه، إلى جانب حمايتها لجماعة الإخوان والجماعات المتطرفة داخل مستنقع صناعة الإرهاب فى الشرق الأوسط.
وبدوره، وصف محمد حامد، الباحث فى شئون العلاقات الدولية، قرار قطر بالخطوة السلبيبة والاستفزازية وتتناقض كليًا مع مطالب الرباعى العربى المقاطع والتى تضمنت ترحيل الشخصيات المثيرة للجدل والمعارضة الخليجية من دول المجلس.
وقال الباحث فى شئون العلاقات الدولية، إن هذه الخطوة أشبه برش مزيد الملح على الجرح الخليجى وترغب الدوحة إنها تتحدى دول الرباعى العربى وتطمئن المقيمين لكى لا تفرغ الدوحة من العاملين بها، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة أكبر دليل أن الأزمة مستمرة ولا حل يلوح فى الأفق.
وأشار الباحث فى شئون العلاقات الدولية، إلى أن القيادة القطرية مستمرة فى تصرفاتها، وتنسجم تلك الخطوة مع استدعاء القوات التركية إلى الدوحة والانفتاح على إيران.
وعلى صعيد حماية هذا القرار للإخوان، قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن قرار قطر خطوة جديدة مكشوفة من نظام تميم للالتفاف على مطالب وشروط الرباعى العربى بغرض إخراج قيادات تنظيم الإخوان المدرجين على قوائم الإرهاب من أى تفاوض على تسليمهم لدولهم.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان: يجب علينا أن ندرك حقيقة أصبحت واضحة ومعلومة للجميع بعد الأزمة مع قطر وهى تبعية قطر تمامًا للتنظيم الدولى للإخوان، وكل هذه القرارات يقف ورائها التنظيم الإخوانى الذى يسيطر على قطر سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا أيضا.
فيما وصف اللواء يحيى الكدوانى وكيل دفاع البرلمان، قرار النظام القطرى بمنح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب، بقرار منح الشرعية القانونية للإرهابيين على أراضيها.
وعلق "الكداونى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن موافقة مجلس وزراء قطر، على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب، قائلًا: "النظام القطرى يمنح شرعية قانونية للإرهابيين على أراضيها بهذا القانون، حتى يخلى مسئوليته من إصدار جوازات سفر لهم".
وأضاف "الكدوانى": "النظام القطرى يحاول أن يضفى الشرعية للشخصيات الإرهابية، والمطلوبة للعدالة فى بلدانهم، بهذا القانون، ليس هذا فحسب، بل يحاول التحايل على التصعيد ضده من جانب مجلس الأمن ومطالبات الدول الأربعة".
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إلى أن هذا القرار سيكون له انعكاسات سلبية على الشعب القطرى، لأنه نظام تميم بن حمد يروج أنه سيمنح بطاقة الإقامة الدائمة للشخصيات الأجنبية التى قدمت خدمات لقطر، ولكن فى الأصل سيمنحها للإرهابيين والشخصيات التى تخدم نظامه وليس الشعب القطرى".
وقد وافق مجلس الوزراء بقطر على منح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب، وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطرى أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين أدوا خدمات لحكومة قطر، وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة القطريين فى التعليم والرعاية الصحية فى المؤسسات الحكومية.
