أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم صيادلة التموين الطبي بوزارة الصحة و13 صيدليا بمخزن الأمصال واللقاح والطعوم بالتموين الطبي بوزارة الصحة، و4 مسئولين إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم فى التسبب فى تلف 150 ألف جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة.
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية والخاص بتلف عدد من جرعات اللقاح الخماسي الخاص بتطعيمات الأطفال وعددها 155 ألفا و385 (مائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون) جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة.
وقدٌرت قيمة اللقاحات التالفة بمبلغ يقارب 443 ألف دولار، والتي كانت ضمن منحة مقدمة من الحكومة السعودية لوزارة الصحة المصرية بسبب سوء التخزين.
وأثبت محضر إثبات الحالة المؤرخ 9/4/2015 والصادر عن إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة والذي تضمن أن اللقاح الخماسي والمكون من عدة طعوم وهي( الدفتريا-التيتانوس-السعال الديكي-الإنفلونزا-الفيروس الكبدي (Bتم تخزينه داخل كراتين مبللة وممزقة والزجاجات محاطة بعفن أسود من كافة الجوانب بسبب التعرض لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة بالمخالفة للقواعد المعمول بها في تخزين اللقاحات والأمصال.
كما أجرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 154/2015 والتي باشرها السيد المستشار عثمان عفان–عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة .
حيث كشفت التحقيقات عن :
1ـ إهمال المتهمين (كل فى اختصاصه) فى المحافظة على المخزون الطبى من "اللقاح الخماسي" والمخصص لبرنامج تطعيمات الأطفال، بأن تقاعسوا عن متابعة درجات الحرارة داخل غرفة التبريد والمخصصة لحفظ اللقاحات، الأمر الذى نتج عنه تلف عدد من اللقاحات وعددها (مائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون) جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة، وقدرت قيمة اللقاحات التالفة بمبلغ يقارب (أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دولار).
2ـ فقد عدد 83 جهاز رصد درجات الحرارة للقاحات والطعوم خلال شحنها من بلد المنشأ (الهند).
3ـ سوء التخزين للقاحات والأمصال والطعوم، والتى وجدت على أرضية الغرفة دون عازل بين الأصناف المخزنة وأرضية الغرفة وحوائطها، والذى أثر على فتحات التبريد الداخلى بالغرفة، وأدى إلى سوء منظومة التبريد وتلف تلك الأصناف المخزنة.
4ـ التراخى لمدة تقارب الشهر عن إجراء الفرز لعبوات اللقاح الخماسى المحفوظة داخل غرفتى التبريد والتجميد C10 و C30 لاستبعاد التالف منها، وذلك عقب اكتشاف فساد عدد من جرعات التطعيم.
وبناء عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، كما أمرت النيابة باللآتى:
أولاً: إبلاغ السيد المستشار النائب العام بكافة الوقائع التى مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية من :
1ـ اصطناع محرر مؤرخ 14/6/2015 مرفوع لمدير عام الإدارة العامة للتموين الطبى بوزارة الصحة والسكان، وتضمينه بيانات مخالفة للحقيقة بأن درجات الحرارة داخل غرفتى التبريد c10 c30 المحفوظ بهما اللقاح الخماسى المورد من شركة أرابيو والتابعتين للشركة رئاسته كانت مستقرة وفى المدى المسموح به حسبما أشارت إليه كشوف اللاب جارد والشرطات الخاصة برصد درجة الحرارة داخل الغرفتين المشار اليهما، رغم عدم صحة ذلك وبقصد التستر على تلف عدد 155385 جرعة لقاح خماسى والمقدر قيمتها المالية بمبلغ أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دولار أمريكى.
2ـ استعمال ذلك المحرر فيما زور من أجله برفعه للسلطة المختصة.
3ـ إخلاله عن تنفيذ الالتزام الناشئ الذى يفرضه عليه أمر التوريد الصادر لصالح الشركة المشار اليها بتوفير أمصال وطعوم للعام المالى 2014/2015 بموجب التعاقد بالأمر المباشر بالبند الحادى والثلاثين منه.
ثانياً: عرض أمر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الأدوية والأمصال واللقاحات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وكذا عدد من المسئولين بالشركة على وزير الصحة والسكان لاتخاذ اللازم حيال ما هو ثابت قِبلهم من:
1ـ الإهمال الجسيم، وذلك نتيجة لعدم متابعة درجات الحرارة بغرف التبريد الخاصة بحفظ اللقاحات وعدم إجراء الصيانة اللازمة عند اكتشاف الأمر، والذى تسبب فى تلف العدد السالف الإشارة إليه من اللقاح الخماسى.
2ـ عدم اتخاذ اللازم لإصلاح نظام اللاب جارد (LAB GUARD) فى حينه والمستخدم لمراقبة درجة حرارة غرف التبريد والتجميد بالشركة المشار اليها، مما رتب التراخى عن إصلاح هذا النظام طيلة الفترة من 1/4/2015 إلى 18/5/2015.
بينما نصت المادة 18 من الدستور على أن (لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها .
ونصت المادة 1 من قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن (تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحية من كافة النواحى).
كما نصت المادة 25 من القانون المشار إليه على أنه (يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية). فإذا ما قامت الدولة بالتزاماتها فى هذا الشأن وعملت على توفير المستحضرات الطبية اللازمة لتقديم تلك الخدمة وأودعتها بالأماكن الملائمة لحفاظها وكلفت موظفيها بالاعتناء بتلك الأصناف المقترن توفيرها بتقديم الخدمات الطبية للأطفال، وذلك فى إطار الأعراف الفنية المعمول بها حفاظاً عليها من كل تلف أو فساد أو إفساد ينال من تلك الأصناف، فإنها بذلك تؤدى التزاماتها الجوهرية تجاه مواطنيها التى أوجبها الدستور وكفلتها القوانين ذات الصلة.
وعلى هذا فإن النيابة الإدارية هى الأمينة على الدعوى التأديبية دون غيرها
وانتهت النيابة إلى قرارها بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة، وتهيب بالمسئولين بضرورة اتباع نظام متابعة ومراقبة جيد للمخزون من اللقاحات والأمصال والطعوم، والتى من الممكن بسبب سوء تخزينها أن تضر بصحة الأطفال والمستفيدين من التطعيم، فضلاً عن ما تتكبده الدولة من خسائر مالية جزاء ذلك الإهمال .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة