كان من ضمن الموضوعات التى فتح النقاش فيها ثم توقف "الاقتصاد غير الرسمى"، حيث كانت النائبة فائقة فهيم تقدمت بمشروع قانون يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، إلا أن أعضاء اللجنة رأوا أن الأمر ليس مجرد تشريع، وأن هناك العديد من الخطوات التى يجب اتباعها لضم الاقتصاد غير الرسمى.
وبناءً عليه طلبت اللجنة الاقتصادية، برئاسة الدكتور على المصيلحى وقتها، دراسة من الهيئات والجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة المالية، ولم يُثار الأمر مرة أخرى داخل اللجنة رغم تأكيد جميع أعضائها ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى.
وتشير التقديرات إلى أنه يبلغ نحو 2.2 تريليون جنيه، أى بما يعادل تقريباً حجم الاقتصاد الرسمى الذى قدرته الحكومة المصرية بإجمالى2.8 تريليون للناتج المحلى.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية الرسمية للبلاد، مشددين فى الوقت نفسه على أن الأمر يحتاج خطة متكاملة، وليس مجرد تغليظ العقوبات القائمة، وأن تلك الخطة قد تحتاج 10 سنوات لتنفيذها واستكمال دمج الاقتصاد المصرى بشقيه فى منظوم واحدة.
من جانبه أكد عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد تطرق إلى هذا الأمر بتوجيه الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفًا أن اللجنة تضع الأمر ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الثالث المقرر بدؤه فى أكتوبر المقبل.
وأوضح غلاب، لـ"اليوم السابع"، أن الأمر يحتاج إلى العمل الجاد والتعاون مع المجتمع المدنى من اتحادات التشييد والبناء، ونقابات الباعة الجائلين والحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة، مشيرًا إلى أهمية منح العاملين بالاقتصاد غير الرسمى حافزًا للاندماج بالاقتصاد الرسمى.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أنه يجب منح أصحاب تلك المشروعات الشعور بأنهم هم الرابح الأكبر من الاندماج للاقتصاد الرسمى، وذلك عبر منحهم إعفاءات وخلق مناخ تشريعى يشجعهم على الاندماج، مشيرًا إلى أن قانون شركة الفرد الواحد يسهل الأمر.
وفى السياق ذاته، طالب المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أجهزة الدولة بمزيد من الرقابة على الاقتصاد غير الرسمى، لافتًا إلى أن الدولة تراقب فقط على الاقتصاد الرسمى، والاقتصاد غير الرسمى حر طليق.
وأوضح سمير لـ"اليوم السابع"، أنه من حق الدولة أن تراقب على الاقتصاد الرسمى ومعاقبة من يخطأ، لكن أيضًا يجب إصدار تشريعات تشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمى وتغليظ العقوبة على من يعمل بالاقتصاد غير الرسمى.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القوانين الحالية غير مناسبة، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقى أن تكون غرامة الترويج لأطعمة فاسدة 50 جنيهًا، قائلاً "نحن دولة عتيقة فى التشريعات والقوانين".
وتابع: "نطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى لأن عدم الدمج يؤدى لفقدان الدولة نسبة كبيرة من الدخل القومى، وأطالب الحكومة بخطط حقيقة لزيادة المكون المحلى للصناعة المصرية وتقليل الطلب على المنتجات الأجنبية المستوردة".
فيما قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى بمنظومة الاقتصاد الرسمى أمر ليس سهلاً كما يتخيل البعض، لافتًا إلى أنه يحتاج إلى خطة يتم تنفيذها على مدار 10 سنوات، قائلاً "ولو نجح الأمر فسيساهم ذلك فى خفض عجز الموازنة، ومضاعفة الحصيلة الضريبية".
كما أوضح فؤاد، لـ"اليوم السابع"، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى يحتاج إلى عدد من الإجراءات، أولها تحفيز تلك المشروعات عبر حزمة تشريعية، يأتى فى مقدمتها قانون المحليات وقانون التراخيص، وقانون الشركات، ويأتى بعد ذلك الرقابة.
