قدرت وزارة الإسكان السعودية، نسبة الحصة المتوقع إنشاؤها باستخدام تقنيات "المبانى سريعة البناء" فى المشاريع السكنية للوزارة ما بين 30 و50% من إجمالى مشاريع الوزارة مع نهاية 2020.
وقال أحمد مندورة، المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص فى الوزارة، إن أسعار تلك الوحدات تراوح ما بين 200 إلى 700 ألف ريال، مشيراً إلى أن الوزارة قد أنجزت أول الفيلل التى تعتمد أسلوب تقنيات البناء الحديثة، وذلك ضمن مشروع إسكان الرياض، خلال المدة التى أعلنتها الوزارة مسبقا المحددة بـ35 يوماً، مشيرا إلى مراعاة الوزارة لتطابقها مع معايير الجودة المتوافقة مع كود البناء السعودى.
وطبقًا لما نشرته صحيفة الاقتصادية، أضاف مندورة، أن "أبرز مستجدات "المبانى سريعة البناء" فى وزارة الإسكان، هو ما يأتى فى باب تأهيل واعتماد عديد من التقنيات العالمية الجديدة، التى تهدف إلى رفع جودة عملية البناء وتقليل الوقت المطلوب لإنهاء عملية البناء، وتقليل التكلفة الإجمالية لمشاريع الوزارة، ليتحقق للمواطن امتلاك مسكن مناسب بأقل الأسعار مع المحافظة على الجودة".
وأشار إلى أن هذا النوع من البناء يمتاز بجودته الفنية والتصميمية، واختصاره فترة البناء مقارنة بالبناء التقليدى وكذلك انخفاض تكلفته، فيما تسعى الوزارة إلى استقطاب مثل هذه التقنيات الإنشائية المتطورة وإخضاعها لمجموعة من الاختبارات الفنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتحقق من إمكانية تفعيلها فى المشاريع المستقبلية بالشراكة مع القطاع الخاص، ليصبح إلى جانب البناء التقليدى المعتاد، ويسهم بالتالى فى توفير مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذى يتناسب مع جميع فئات المجتمع الذى يراوح ما بين 200 ألف إلى 700 ألف ريال.
وأوضح أن تقنيات المبانى سريعة البناء تمكن المواطن من امتلاك المسكن المناسب بأسعار معقولة التكلفة وبجودة عالية وفى أسرع وقت، إضافة إلى كونها صديقة للبيئة وتملك ضمانات عدة، كما أنها تعد مساكن مستدامة، تتحمل جميع أنواع الظروف المناخية أياً كانت، وذات عزل صوتى وحرارى ولديها مقاومة عالية للحريق لساعات طويلة، إضافة إلى سهولة صيانة الكهرباء والسباكة فيها بأقل التكاليف، مشيراً إلى أنها تقنيات مستخدمة فى كثير من الدول فى أمريكا وأوروبا والصين على سبيل المثال.
