خلص تحقيق أجرته الحكومة فى ميانمار بشأن أعمال العنف التى اندلعت فى ولاية "راخين" الشمالية العام الماضى وأجبرت عشرات الآلاف من أقلية "الروهينجا" المسلمة على الفرار إلى بنجلاديش ودفعت الأمم المتحدة إلى اتهام الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى أن مثل هذه الجرائم لم ترتكب.
ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن نائب الرئيس ميينت سوى قوله "إنه لا يوجد دليل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقى كما زعم مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان".
كما نفى سوى- وهو جنرال سابق- الاتهامات التى أفادت بأن قوات الجيش قامت بعمليات اغتصاب جماعية عندما اجتاحت قرى أقلية "الروهينجا" فى عملية تطهير أمنى.
وقال زاو مينت بى العضو البارز فى اللجنة الحكومية أن التقرير الذى أصدرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى مطلع فبراير الماضى والذى تضمن اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الأمن لم يأخذ فى الاعتبار أعمال العنف التى ارتكبتها الجماعات الإسلامية (حسب قوله).
وأضاف أن تقرير المفوضية العليا لا يتضمن توصيات بناءة ولكنه اتهم ميانمار بدلا من ذلك بارتكاب أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقى من خلال قتل المسلمين كما أنه أثر بشكل كبير على صورة البلاد.
وقد شككت جماعات حقوق الإنسان فى وقت سابق فى عمل اللجنة الحكومية، قائلة أنها تفتقر إلى خبراء خارجيين كما أن لديها منهجيات بحثية ضعيفة وتفتقر إلى المصداقية لأنها ليست مستقلة.
