قال مسؤول حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التغييرات بين رؤساء وقيادات البنوك العامة ومجالس إداراتها سوف تتم نهاية الشهر المقبل - سبتمبر 2017 - وفى موعدها المحدد، متوقعًا أن تكون تغييرات رؤساء البنوك العامة فى عدد محدود منها فقط حفاظًا على الاستقرار وتجديد بعض الدماء.
ولفت المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن مدة مجالس الإدارات الحالية بالبنوك العامة بدأت فى سبتمبر 2014 بقرار من مجلس الوزراء بعد ترشيح محافظ البنك المركزى المصرى السابق هشام رامز، ومدة المجالس الحالية تمتد إلى 3 سنوات، وكان تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة أحد العناصر المؤثرة على حركة التغييرات السابقة.
وأكد المصدر أن المادة 109 من مسودة القانون الجديد للبنوك، والخاصة بمدة رؤساء البنوك والمحددة بـ3 سنوات، وأعضاء مجلس الإدارة وموافقة البنك المركزى على التجديد، تراعى تجديد الدماء فى نسيج القطاع المصرفى المصرى وتراعى الممارسات الدولية فى هذا الشأن، مؤكدًا على أن مواد القانون الجديد ومسودته الأولية محل نقاش وقابلة للتعديل، قبل أن تأخذ المسار الطبيعى بالعرض على مجلس الوزراء والمناقشة فى مجلس النواب، وبعد ذلك إقرارها ونشرها فى الجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن التغييرات القادمة فى مجالس إدارات البنوك العامة لن تتأثر بهذا القانون، حيث أنه لم يقر بعد، وتغييرات مجالس إدارات البنوك العامة مجدولة بعد إنتهاء المدة القانونية المقدرة بـ3 سنوات.
وتنص المادة 109 والخاصة بحوكمة البنوك فى القانون الجديد، "يكون لكل بنك مجلس إدارة يشكل برئيس مجلس إدارة مستقل ونائب أو أكثر للرئيس، وعدد من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، بين 2 على الأقل من المستقلين، على أن يحدد البنك المركزى بدلات ومكافآت والمعاملات المالية لرئيس مجلس الإدارة ونوابه، والأعضاء غير التنفيذيين، وفقًا لما تقرره الجمعية العامة للبنك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى".
وقال مصدر مصرفى لـ"اليوم السابع"، إن الترقيات الخاصة بقيادات البنك المركزى المصرى التى تمت مؤخرًا بترقية 5 من قيادات البنك المركزى المصرى إلى منصب وكيل المحافظ، وأكثر من 10 من القيادات إلى منصب الوكيل المساعد تأتى فى إطار تصعيد القيادات فى البنك المركزى، وبشكل شبه دورى حيث تمت حركة مماثلة أوائل العام الماضى.
جدير بالذكر، أن البنوك المملوكة للدولة تشمل البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الاستثمار العربى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب اعداء تقدم مصر
يجب عليك يا سيادة رئيس مجلس الوزراء النظر في مشاكل المواطنين في مركز تلقي الشكاوي لحلها
للاسف الرئيس السيسي و بعض الوطنيين المخلصين لمصر في اتجاه و موظفين الحكومة في اتجاه اخر .. اين الحساب و العقاب يا سيادة رئيس مجلس الوزراء للموظفين اعداء الوطن و المواطنين ؟ . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
ببببببيييسسسشءءؤ
؛ياريت يكون اول تغيير هو البنك الاهلى المصرى لان لديه افشل مدير جاء للبنك منذ افتتاحه بالقرن الماضى
😎 مشمش 😎!