وصل الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إلى مقر مجلس الوزراء منذ قليل، للتوصل إلى حل بعد تأخر صرف الشركة القابضة للغزل والنسيج لقيمة العلاوة الخاصة، البالغة 10%، للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.
وقال "خليفة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تواصل مع المفوض العام لشركة غزل المحلة، المهندس حمزة أبو الفتح، أمس الحد، للوصول لصيغة مرضية للطرفين، خاصة أن إضراب العمال تسبب فى خسائر بلغت 10 ملايين جنيه نتيجة توقف الإنتاج يومين، بحسب ما أكدته إدارة الشركة.
ولفت عضو مجلس النواب عن المحلة، إلى أن العلاوة الخاصة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مخصصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، إلا أنه نظرًا لزيادة التصدير ووجود فائض فى الدولار عقب قرار تعويم الجنيه، فإن أوضاع الشركة تحسنت بشكل إجمالى، وبدأت تحقق أرباحًا، لهذا يأمل العمال فى الحصول على قيمة العلاوة للتغلب على غلاء المعيشة.
وأكد النائب محمد خليفة، أنه أجرى عددًا من الاتصالات بمجلس الوزراء أمس، لاحتواء الموقف والتغلب على الأزمة القائمة، وأن قيمة العلاوة ستكون 100 جنيه لكل عامل من الـ17 ألفا العاملين بالشركة، بإجمالى 1.7 مليون جنيه فقط، وهو ما يمكن تدبيره من أى بند من البنود بالتنسيق بين غزل المحلة والشركة القابضة.
جدير بالذكر، أن عدد من العاملين فى شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أضربوا عن العمل مساء أمس الأحد، لمدة 4 ساعات، احتجاجًا على عدم صرف الإدارة للعلاوة الخاصة بنسبة 10%، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علمًا بأن شركات قطاع الأعمال لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، وإنما يخضع له العاملون بالوزارات والهيئات العامة فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة