رفعت خمس نساء متحولات جنسيا يخدمن فى الجيش الاميركى دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب والبنتاجون على خلفية إعلان الرئيس مؤخرا إنه سيمنع المتحولين جنسيا من الخدمة فى الجيش.
وفى الدعوى التى رفعت أمام محكمة فدرالية الأربعاء، قالت المدعيات اللواتى يخدمن فى سلاح الجو وخفر السواحل والجيش إن لديهن شكوكا بشأن مستقبلهن وما إذا سيواجهن الطرد أو خسارة ميزات التقاعد وما بعد الخدمة.
ألغى ترامب فى ثلاث تغريدات الشهر الماضى سياسة استمرت من حقبة باراك اوباما لاكثر من عام، سمحت للمتحولين جنسيا بالخدمة بشكل علنى فى الجيش.
وجاء إعلانه من دون تنسيق مع البنتاغون وفى غياب وزير الدفاع جيم ماتيس الذى كان يمضى عطلة، ما ترك الوزارة المذهولة تسعى للخروج برد متماسك.
والدعوى موجهة ضد ترامب وماتيس ومسؤولين عسكريين كبار ومرفوعة من قبل المركز الوطنى لحقوق المثليات ومجموعة "غلاد" الحقوقية.
والمدعيات اللواتى لم تحدد اسماءهن كن رجالا.
وقالت المديرة القانونية للمركز الوطنى لحقوق المثليات، شانون مينتر، إن "توجيهات ترامب المتعلقة باستثناء الاشخاص المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية خلق موجة من الاذية التى تشعر بها جميع اجهزتنا المسلحة".
وأضافت "الافراد العسكريون المتحولون جنسيا يشعرون بالصدمة بسبب هذا التغيير ويسعون للتعامل مع ما يعنى ذلك لمستقبلهم ومستقبل اسرهم".
وتؤكد الدعوى أن إعادة تطبيق حظر المتحولين جنسيا غير دستوري.
وعدد المتحولين جنسيا فى صفوف الجيش الاميركى البالغ عديده 1,3 مليون عنصر قليل جدا، وتشير تقديرات إلى أنه يراوح بين 1320 و15 ألف عنصر.
فى 30 يونيو 2016 أعلن وزير الدفاع آنذاك آشتون كارتر إن الجيش لم يعد بإمكانه طرد أو منع إعادة انتساب العناصر فقط لاسباب عائدة إلى هويتهم الجنسية.
وهذا يعنى أن العناصر المتحولين جنسيا ممن تم تشجيعهم على الكشف عن هويتهم الجنسية خلال إدارة سابقة، يواجهون الان احتمال الطرد تحت إدارة أخرى، ما يمثل معضلة قضائية للبنتاجون.
وفى الاسبوعين اللذين أعقبا تغريدات ترامب، لم يقدم البيت الابيض للبنتاجون توجيهات واضحة حول كيفية تطبيق المنع، لذا تبقى السياسة الحالية مطبقة فى الوقت الحاضر.
وقال متحدث باسم البنتاجون إنه لا يستطيع التعليق على دعاوى مرفوعة.
