تحركات أمنية سريعة وعاجلة اتخذتها الأجهزة الأمنية لمحاصرة شركات السياحة غير المرخصة، والتى تستغل رغبة المواطنين فى السفر لأداء مناسك الحج، أو السفر داخل البلاد فى المنتجعات السياحية للتنزه فى فترة الصيف، وتستولى على أموالهم وتنصب عليهم.
وبدوره، وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بضرورة قيام أجهزة الوزارة المعنية بدورها فى مكافحة عمليات النصب على المواطنين راغبى أداء مناسك الحج وراغبى السفر لقضاء إجازة.
أوراق مزورة
ووضع خطة بمعرفة اللواء حسام نصر مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، تتضمن فى أحد بنودها متابعة الشركات والكيانات التى تمارس النشاط السياحى، وذلك من خلال الإعلان عن قدرتها على تنظيم رحلات سياحية أو رحلات الحج، واستهداف تلك الشركات كخطوة استباقية.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بقيادة اللواء هشام قدرى مدير مباحث السياحة، من ضبط عدة شركات تعمل فى هذا المجال وإغلاقها، وذلك على إثر ورود معلومات للواء هشام قدرى مدير مباحث السياحة والآثار، بأن تلك الشركات غير مرخص لها بالعمل من وزارة السياحة، ومحرر ضدها من المواطنين محاضر عده تتهمها بالنصب.
مستدات مزورة
وعلى الفور، ضبط قسم مباحث الشركات عشرات من مديرى تلك الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، حيث تم تقنين الإجراءات ومخاطبة وزارة السياحة بالمخالفات التى ارتكبتها بها تلك الشركات، وعرضها على النيابة العامة تحت إشراف اللواء مصطفى أنسى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
من جانبه، أشاد الخبير الأمنى اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد، بجهود وزارة الداخلية فى التصدى لجرائم النصب، خاصة عن طريق الإنترنت، من قبل شركات سياحة غير مرخصة.
مضبوطات
وأكد الخبير الأمنى، لـ" اليوم السابع"، أن بعض شركات السياحة غير المرخصة، دأبت على جمع آلاف الجنيهات من المواطنين الراغبين فى أداء مناسك الحج أو العمرة، مع وعودهم بتوفير فرص سفر لهم لزيارة الأماكن المقدسة، ويكتشفوا عقب ذلك أنهم وقعوا فريسة للنصابين.
ولفت الخبير الأمنى، إلى أن هذه الشركات لا تكتفى بالنصب على راغبى السفر للأراضى المقدسة لأداء الحج أو العمرة، وإنما تنصب أيضًا على الطامحين فى السفر للقرى والمنتجعات السياحية المنتشرة فى عدة محافظات ساحلية، ويجمعون منهم الأموال بحجة الحجز لهم فى الفنادق، ليكتشف الزبائن بعد ذلك وقوعهم ضحية لنصابين.
وأشاد الخبير الأمنى، بالمجهود الكبير الذى تقوم به شرطة السياحة فى مراقبة هذه الشركات ورصدها، وتقنين الإجراءات وغلقها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها، مؤكدين أن وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا فى حماية المواطنين من جرائم النصب.
