أدان الاتحاد البرلمانى الدولى، المحاولات الجارية فى فنزويلا لتجريد الجمعية الوطنية من سلطتها ومضايقة أعضائها وقيادتها، معربا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التى تفيد بأن الجمعية التأسيسية دعت إلى محاكمة العديد من النواب بتهمة الخيانة .
وحث الاتحاد البرلمانى - فى بيان صدر عن مقره فى جنيف، اليوم الجمعة - السلطات الفنزويلية على الاحترام الكامل لسلامة البرلمان المنتخب بحرية وفقا لدستور فنزويلا، وكذلك الحق الأساسى لأعضائه فى تنفيذ ولاياتهم بحرية وأمان دون التهديد بالعنف أو الاستبعاد غير القانونى من الحياة السياسية .
وقالت المنظمة، إن لجنة الاتحاد البرلمانى الدولى لحقوق الإنسان للبرلمانيين تلقت العديد من الشكاوى الجديدة عقب الأحداث التى وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه سيتم النظر فى هذه الشكاوى إضافة إلى الحالة السياسية العامة فى فنزويلا خلال الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى فى دورتها الـ 137 القادمة فى سانت بطرسبرج، فى الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2017.
وأضاف الاتحاد، أن الأحداث الأخيرة فى فنزويلا لا تضيف سوى المزيد من "الزيت على النار"، وأنه من أجل ضمان مستقبل سلمى لفنزويلا، يجب السماح للنظام الدستورى وسيادة القانون بأن يسودا.
ونقل البيان، عن الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مارتن تشونجونج، إعلانه الاستعداد لدعم الجهود التى من شأنها أن تعطى مكانة أفضل للحوار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة