وضعت المجالس التصديرية المختلفة خططا لها لتحقيق معدل صادرات أعلى خلال 2017 مقارنة بـ2016، قياسا على تحرير سعر صرف الجنيه، الأمر الذى ساهم فى زيادة الطلب على الصادرات المصرية بعد فترة التعويم، فهل تنجح المجالس التصديرية من تحقيق مستهدفها.
البداية المجلس التصديرى للصناعات النسيجية يستهدف زيادة فى صادراته خلال 2017 لتسجل 1.4 مليار دولار مقارنة بـ1.1 مليار دولار خلال 2016، وحتى الآن لا توجد مؤشرات لقدرة المجلس للوصول إلى هذا الرقم مع نهاية العام الجارى فى ظل عدم حدوث ارتفاع فى صادرات النصف الأول من العام الجارى ولم يتسن لـ"اليوم السابع" الحصول على بيانات تفصيلية حول حجم صادرات قطاع الصناعات النسيجية خلال النصف الأول من 2017.
المجلس التصديرى لمواد البناء يعتبر الحصان الأسود للصادرات المصرية حيث سجلت صادرات مواد البناء ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو 17%؛ لتسجل 2.6 مليار دولار مقارنة 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، واستمرار أداء صادرات المجلس عند هذا لحد سيتجاوز صادرات العام الماضى والتى سجلت 4.8 مليار دولار من أجمالى صادرات مصر حينها والتى كانت 20 مليار دولار.
وبالنسبة للمجلس التصديرى للكيماويات يستهدف زيادة 20 % فى صادراته بنهاية العام الجارى لتخطى حاجز الـ 4 مليار دولار، وذلك لكونه ضمن القطاعات الحيوية والواعدة والتى يتم التعويل عليها سنويا فى تحقيق حجم صادرات أعلى، ونجح المجلس فى الارتفاع بصادراته لتسجل 2.7 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة 36%، الأمر الذى يشير إلى إمكانية تحقيق معدلات أعلى بكثير من العام الماضى.
ولإمكانية تحقيق ذلك، كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، عن تنظيم بعثة ترويجية لثلاث دول أفريقية وهى " السنغال – غانا – كوت ديفوار" تضم 35 شركة فى قطاعات البلاستيك والمنظفات والمنتجات الورقية والزجاج والبويات، لافتا إلى أنه يتم حاليا التركيز على دول غرب أفريقيا وستكون هذه البعثة الترويجية بالتنسيق مع المجالس التصديرية الأخرى.
وحول حجم صادرات البتروكيماويات نهاية العام الجارى، أوضح رئيس المجلس التصديرى، أن المجلس يستهدف زيادة صادراته 20 % عن العام الماضى ويسعى لتخطى حاجز الـ4 مليارات دولار، لافتا إلى أن قطاع الكيماويات من القطاعات الحيوية والواعدة.
وكانت المجالس التصديرية اطلقت الاستراتيجية "تصحيح المسار" تستهدف التحول بالاقتصاد المصرى إلى اقتصاد تصديرى بالعمل على تعميق التكنولوجيا والمكون المحلى فى القطاعات الصناعية والزراعية وحل جميع المشكلات التى تواجه القطاعين، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتنا بالخارج، وتيسير الحصول على التمويل وضمان مخاطر الصادرات، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نمو الناتج المحلى لتصبح استراتيجية 2020 نواة لبناء كيان صناعى تصديرى عالمى، من أجل الوصول بمعدل الصادرات إلى 34 مليار دولار بحول عام 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة