قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضعت لها رؤية مستقبلية للنهوض بالبلاد من خلال هذا التوجه، وتابع: "الدولة وضعت منظومة بالاشتراك مع البنك المركزى المصرى الذى أقر سياسة للبنوك التجارية العاملة بمصر، أنها تنمى المحفظة الائتمانية لهذه المشروعات بنسبة 20% بحيث نصل إلى تسهيلات ائتمانية تبلغ 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة".
وأضاف "كفافى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON Live"، أنه تماشياً مع هذه السياسة قامت الدولة بإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعى للتنمية، ليصبح الآن هيئة لتنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر تابع لوزارة التجارة والصناعة، للنهوض بهذا النوع من المشروعات وتذليل كافة العقبات أمامها.
