خفضت شركة مباشر العالمية، توقعاتها لمعدل التضخم للربع الأول (يوليو- سبتمبر) من 34.6% إلى 32.5%، وذلك بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، معدل التضخم خلال شهر أغسطس، والذى أظهر تراجعا.
وأرجعت مباشر، فى تقرير لقسم البحوث، تراجع المعدل السنوى للتضخم فى شهر أغسطس إلى أثر الأساس حيث استمد من ارتفاع معدل التضخم فى الشهر المناظر فى العام الماضى نوعاً من "المُسَكِّن"، غير أنها توقعت انخفاض متوسط التضخم فى الربع المالى الثانى إلى 25% وبالذات مع الانخفاض الشديد المرتقب فى نوفمبر، وكذلك تراجع متوسط التضخم السنوى إلى ما يقارب الـ 15% خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى.
أصدر اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، البيانات الخاصة بالتضخم لشهر أغسطس، حيث انخفض معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية من 34.2% فى يوليو إلى 33.2% فى أغسطس، مسجلاً انحساراً فى تأثير الإجراءات المالية التى تم اتخاذها فى يونيو.
وأرجع مباشر، هذا التراجع بشكل جزئى كذلك إلى أثر الأساس، حيث كان الشهر المقارن – أغسطس 2016 – قد سجل معدلاً مرتفعاً للتضخم بالمقارنة بباقى شهور السنة فى فترة ما قبل التعويم (16.4%، مقارنة بحوالى 14.7% فى شهرى يوليو وسبتمبر من نفس العام)، وبالتالى فقد جاء معدل التضخم فى أغسطس من العام الحالى مستفيداً من ارتفاعه فى الشهر المناظر من العام الماضى.
فيما يتعلق بمجموعات الاستهلاك المختلفة، فقد سجل بند التبغ والمشروبات الكحولية الزيادة الأكبر، مسجلاً 44.6% خلال العام، وسجل بند الأغذية والمشروبات زيادة 42.4%، بينما انخفضت الزيادة السنوية فى بند الثقافة والترفيه بشكل كبير من 47% التى سجلها فى يوليو إلى 40.%% فى أغسطس، احتفظ بند النقل والمواصلات بزيادة تتجاوز 36% مقارنة بالشهر المناظر فى العام الماضي، وهى تقريباً نفس مستوى الزيادة التى سجلها فى يوليو.
أما التضخم الشهرى فقد انخفض من 3.3% المسجلة فى يوليو إلى1.2% فى أغسطس، وهو ما يمثل استمرار أثر قرارات يونيو المتعلقة بخفض الدعم وزيادة الضريبة على القيمة المضافة. وقد كان بند الأغذية والمشروبات هو صاحب النصيب الأكبر من الزيادة الشهرية، مساهماً بـ 0.67% من إجمالى 1.2%، تبعه البنود التى تأثرت بشكل مباشر بأسعار الوقود والكهرباء، وهى المسكن والمياه والكهرباء والغاز (مسجلاً 4.3% كزيادة من يوليو إلى أغسطس ومساهماً بأكثر من ثلث إجمالى التغير الشهري) ثم بند النقل والمواصلات الذى سجل ارتفاعاً قدره 2.3% على مدار الشهر، محركاً التضخم الشهرى لأعلى بنسبة 0.08%.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى مخلص من قلبة و من أبطال حرب أكتوبر ٧٣
من أجل ودائع ألغلابة من ألطبقة ألمتوسطة و ألفقيرة
أناشد سيدة محافظ ألبنك ألمركزى برفع سعر ألفائدة لأعلى من معدل ألتضخم رأفة بأصحاب ألودائع ألبنكية من ألطبقات ألمتوسطة و ألفقيرة لأنك كما تعلم ألأغنياء قادرين على شراء أراضى و عقارات ألتى سترتفع سنوياً على أسوء ألاحوال بنسبة 32.5% كما ذكر فى هذة ألمقالة و لكن ألطبقات ألأخرى ليس لديها ما يكفى لشراء هذة ألأصول. و لكن للأسف هناك طريقة أخرى يمكن ألعمل بها و هى لها أثار سيئة للغاية على ألأقتصاد ألمصرى و أنا متأكد أن سيادتكم تعلمون بها علم أليقين لأنها أتبعت أثناء ألحرب ألأهلية فى لبنان. وهى سحب ألودائع من ألبنوك و عمل عقد شراكة لأفراد متعددين لشراء قطعة أرض أو عقار و ألطريقة ألأخرى سحب ألودائع و تحويلها إلى دولارات و ألأحتفاظ بها و لو بدون فائدة لأن مدخرها سوف ينقذ رأس مالة من فقدان 32.5% من قيمتة ألسوقية و فى كلتى ألحالتين لن تجد سيادتكم أو ألسيد وزير ألخزانة آى بنك يشترى إذون ألخزانة ألتى تصدرونها شبة أسبوعياً و فى هذة ألحالة سينهار ألنظام ألمصرفى و أيضاً ألدولة برمتها. فأرجوا من سيادتكم إذ لم يكن فى أستطاعتكم رفع سعر ألفائدة أن تتركوها كما هى علية و عدم ألتفكير فى تقليل خدمة ألدين ألعام ألداخلى بتخفيض سعر ألفائدة.