والتحفظ على الأرض لحين السداد..

محافظ الإسكندرية يقرر هدم العقارات الآيلة للسقوط على نفقة المحافظة

الأحد، 10 سبتمبر 2017 09:00 ص
محافظ الإسكندرية يقرر هدم العقارات الآيلة للسقوط على نفقة المحافظة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه أصدر تعليمات بهدم العقارات الآيلة للسقوط، والتى تمثل خطورة داهمة ويتقاعس مالكيها عن هدمها على نفقة المحافظة، ثم الرجوع إلى المالك بالتكاليف والتحفظ على الأرض لحين السداد.

 وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك السياسة الجديدة التى تنتهجها المحافظة فى مواجهة ملف إزالة العقارات الآيلة للسقوط، بدأت بواقعة عقار الأزاريطة المائل، حيث أدى الوضع السيئ للعقار والذى أصبح يمثل خطورة داهمة على أهالى المنطقة إلى قيام محافظة الإسكندرية بتمويل عملية الهدم بالكامل، والتى تكلفت 650 ألف جنيه، وذلك للخطورة الداهمة وحل الأزمة، وتم مطالبة اتحاد الشاغلين بسداد قيمة الهدم وإعطاء مهلة لذلك، وقد تم التحفظ على الأرض لحين سداد التكاليف.

وأوضح "سلطان" أن المحافظة جاهزة لمساعدة السكان فى العقارات الآيلة للسقوط والذين ليس لهم أماكن بديلة بالإسكان الاجتماعى لمن يستحقه، وذلك من خلال التقدم بطلب للحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى، والتعهد بسداد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية التى سيتم الحصول عليها بعد دراسة الحالة بالشئون الاجتماعية، وإقرار الجهات المعنية بأحقية الساكن فى الاسكان الاجتماعى بعد بحث الحالة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية بها 5 آلاف عقار آيل للسقوط، وفقا لإحصائية أجرتها المحافظة عام 2015، والتى شهدت مسلسلا لانهيار العقارات القديمة تأثرا بموجات الطقس السيئ.







مشاركة




التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

تحيه لمحافظ الاسكندريه

تحيه واجبه لمحافظ الاسكندريه باتخاذ قرار تنفيذ الازاله على العقارات الايله للسقوط على نفقه المحافظه والتحفظ على الارض لحين سداد تلك النفقه من صاحب العقار نرجو ايضا تعميمها على كل المحافظات .

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد بركات

المحافظ مش فاهم يا ريت حد يفهمه

الاخ المحافظ مش فاهم ان ملاك العقارات لم يتقاعسوا عن هدم عقارتهم الصادار لها قرارات ازاله - لكن عاده بيطعن السكان على قرار الازاله و يتم الطعن على القرار شأنه شأن اى طعن على قرار - يام الطعن امام القضائ الادارى و عاده لا يتم الفصل فى الطعن قبل عشر سنوات بين قضاء ادارى و الاداريه العليه و يكون العقار قد انهار و وقعت تحته الضحايا - و لن يستطيع المحافظ الاخلاء العقار او هدمه طالما هناك نزاع قضائى و طعن على قرار الازاله - و الله اعلم

عدد الردود 0

بواسطة:

سعد الدين

وتستمر المحليات والفساد

من باب أوله إصلاح منظومة المحليات اللى تسببت فى كوارث مصر منذ 30 سنه فساد من موظفين فاسدين على مستوه الجمهوريه وللأسف هولاء الموظفين موجودين حتى اليوم ويتم برشوة والفساد إعطاء الترخيص للبناء وإنهاء المخلفات ياسادة منظومة المحليات فى مصر أكثر فساد وتسببت فى ضياع ملاين الجنيهات على خزينة الدوله من غرامات حقيقه كنت من المفروض تتدخل خزينة الدوله ولكن دخلت جيوب الموظفين الفاسدين يجب إصلاح منظومة المحليات والنظر للدول المجوره من بلديات

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

اذن امامك عشرات الالاف من المبان الايله للسقوط..وستكون فرصه لمالكى العقارات لتشريد السكان

..... لابد من توفير سكن بديل ..للسكان التى ستهدم مبانيهم....ولا يتسكعوا فى مراكز الشباب والجوامع مثلما حدث بسكان عماره الازاريطه المايله..وغيرها

عدد الردود 0

بواسطة:

عماد

هذا اجراء سليم ويتبعه...

قرار من المحافظ بأن تكلفة الهدم ورفع الأنقاض حسب تقدير الادارة المختصة تظل دين في ملف الأرض المعنية على ألا تصدر رخصة البناء لعقار جديد على نفس قطعة الأرض إلا بعد سداد هذه التكلفة وذلك حتى لا يضيع حق الدولة.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة