"الزراعة": الدروب الصحراوية والمنافذ الجمركية أبرز طرق تهريب المبيدات.. "البنا": حملات مفاجئة لمراقبة الأسواق.. تقرير: ضبط 1659 عبوة مغشوشة فى 30 يوما و80% منها بالوجه البحرى.. وحزمة توصيات تجنبك غير المصرح بها

فى إطار اهتمام الحكومة بالحفاظ على الثروة النباتية فى مصر، وصحة المواطن، تواصل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيش والمتابعة على سوق ومحلات بيع وتداول المبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعى لضبط المبيدات المغشوشة والمهربة، لخفض تلك النسبة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والمعمل المركزى المبيدات فضلاً عن شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك رقابة مشددة على أسواق ومحلات بيع المبيدات ومستلزمات الإنتاج حفاظا على الثروة النباتية وصحة المواطن، حيث تم تشكيل لجان للمتابعة والرقابة، بكافة المحافظات، وتكليفها بتنفيذ حملات مفاجئة لمراقبة سوق المبيدات وضبط أى مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، والثروة الزراعية والنباتية، فضلا عن عقد لجنة شهريا لمتابعة أعمال الرقابة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استعراض ما تم إنجازه فى مجال الرقابة على لمبيدات وحل المشاكل التى تواجه القائمين على هذا الأمر.

وكشف تقرير رسمى للوزارة عن إجمالى عدد المخالفات والمحاضر التى تم تحريرها من خلال لجان التفتيش والرقابة على سوق المبيدات خلال أغسطس الماضى، بلغت حوالى 66 محضرا على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط حوالى 1659عبوة مبيدات مختلفة الأحجام تمثل كمية 349.6 لتر، و843.1 كجم، مؤكدا أن نسبة 80% من تلك المخالفات فى الوجه البحرى، لافتا إلى أنه تم عرض تلك المخالفات والمحاضر على النيابات المختصة لمباشرة أعمالها.

وقال الدكتور مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة طرق لتهريب المبيدات إلى داخل البلاد، أولها التهريب الجمركى بإدخال البضائع من أى نوع أو إخراجها من البلاد بطرق غير شرعية أو محاولة ذلك بدون أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة أو المقيد استيرادها أو تصديرها.

وأكد عبد الستار، أن هناك أيضا التهريب عبر الحدود والدروب الصحراوية (خارج المنافذ الجمركية) ولا يدفع عنها رسوم، بالإضافة إلى التهريب عبر المنافذ الجمركية ويدفع عنها رسوم:باستخدام وثائق ومستندات وإجراءات مزورة، بالإضافة إلى استخدام وثائق ومستندات وإجراءات سليمة ويتم تغيير غرض الاستخدام داخل البلاد (استيراد كيماويات أو مذيبات غير مسموح باستخدامها لتجهيز مبيدات ثم تسريبها للاستخدام فى تجهيز المبيدات).

وأضاف أمين لجنة المبيدات، أن المفوضية الأوروبية لا تسمح باستخدام 30% من المذيبات فى تجهيز المبيدات لما لها من آثار ضارة على البيئة والأعداء الحيوية أو الحشرات النافعة، بالإضافة إلى دس المبيدات المهربة فى حاويات البضائع العادية، بالإضافة إلى الإفراج القانونى عن مبيدات مهربة متحفظ عليها فى المناطق الجمركية بعد ثبات مطابقتها للتحاليل رغم أنها غير مسجلة أو لم تدخل البلاد بالطريقة الشرعية، بالإضافة إلى استغلال التيسيرات الممنوحة للمناطق الحرة لتهريب المبيدات.

وتابع عبد الستار، أن هناك عدة طرق للتعرف على المبيدات غير المصرح قانوناً بتداولها، موضحا أن فحص مستندات ووثائق الاستيراد أو التصنيع وشهادات التحليل والتوصيات الفنية وحتى الاتجار وتدقيقها من خلال الموقع الإليكترونى أو مركز المعلومات الرسمى أهم عناصر كشف الاتجار غير المشروع فى المبيدات، بالإضافة إلى عدم توافق بيانات البطاقة الاستدلالية مع قاعدة المعلومات الاليكترونية الرسمية، ويظهر ذلك عادة فى المبالغة فى توصيات الاستخدام على البطاقة.

وأوضح من ضمن طرق التعرف على المبيدات الغير مصرح بها غياب البيانات الأساسية للبطاقة الاستدلالية (تاريخ الأنتاج- عدد وأشكال البكتوجرام- لون البطاقة- رقم التسجيل- أسم المستورد) أو تكون البطاقة غير واضحة أو باهتة أو مكتوبة بلغة غير عربية، عبوات المبيدات رديئة المظهر أو منبعجة أو مخالفة لما أعتاد السماح للاتجار فيها وبتداولها محلياً، المحتوى الظاهرى لمكونات العبوات غير متجانس، عدم وجود بيانات المستورد أو المنتج أو وجود بيانات غير صحيحة (أرقام هاتف- عنوان) أو عدم وجود فواتير الشراء.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بناء على تعليمات الدكتور عبد المنعم وزير الزراعة، استمرار الحملات الرقابية على اسواق محلات بيع المبيدات، موضحا أن هناك إجراءات شديدة لضبط أى مخالف فى غش المبيدات بالغلق الفورى وتحويل المخالف إلى النيابة، لافتا إلى أن اللجنة تواصل جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر، وصحة مواطنيها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع.

كانت وزارة الزراعة أعلنت نجاح الحملات المكثفة التى يتم شنها على أسواق ومحلات بيع المبيدات فى خفض معدلات عمليات غش المبيدات مقارنة بعدد من دول أوروبا الشرقية، وشرق آسيا، مؤكدة أن انخفاض نسب غش المبيدات فى مصر، يأتى بسبب الجهود التى تم بذلها فى الآونة الأخيرة من حملات مكثفة ومراقبة مستمرة لسوق المبيدات بالتعاون بين كل من المعمل المركزى للمبيدات وشرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين.