طالب النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجلس بالتقدم بشكوى للمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لوقف أنشطة منظمة هيومان رايتس ووتش المشبوهة.
وأشار الأسيوطى، فى كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى أن تاريخ هذه المنظمة مع الدولة المصرية يبين لنا حجم عدم المصداقية فى تقاريرها، خصوصا فيما يتعلق بثورة يناير، وفترة حكم الإخوان، فكل المؤشرات تؤكد أن "هذه المنظمة مسيسة وتفتقد للمنهجية القانونية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الموضوعة من جانب منظمة الأمم المتحدة".
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان، أن تقرير المنظمة الأمريكية غير محايد، ويعادى مصر، وهو ما يتجلى فى ادعائه أن هناك انتهاكا لحقوق الإنسان وتعذيبا فى السجون وأماكن الاحتجاز، متابعا: "التقرير مسيس وغير حيادى ويفتقر للمعايير الدولية، وأغفل حقائق معينة أهمها أن هناك قطاعا بوزارة الداخلية يتابع أوضاع حقوق الإنسان ويرصد أى انتهاكات، وأن الوزارة تحاسب من يتورط فى تجاوز من أفرادها، إضافة إلى متابعة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ومراقبتها للسجون وزيارتها بشكل دورى".
وشدد النائب يسرى الأسيوطى فى ختام كلمته، على أنه إذا كانت هناك بعض التجاوزات الفردية، فقد أُحيل مرتكبوها للمحاكم الجنائية فورا، التزاما بنصوص القانون، ومن ثم فإن "القول إن التعذيب فى مصر أصبح ممنهجا هو قول عار من الحقيقة تماما، خاصة إذا ورد فى تقرير يتجاهل الشهداء من الضباط والجنود والمدنيين الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية وعلى أيدى عناصر الإخوان".
