تشكيل لجنة لمراجعة الحيازات الزراعية وعملية استيلام وتوريد الأسمدة هى أولى مطالب عدد من نواب البرلمان، بعد الكشف عن وجود ما يقرب من 4370 حيازة وهمية بمحافظة واحدة فقط وهى البحيرة، والتى تكشف عن وجود تلاعب فى الحيازات الزراعية التى من الممكن أن تكون لها مثيل فى محافظات أخر.
وبحسب مصادر داخل وزارة الزراعة، لايوجد بشكل رسمى أى أعداد حقيقة للحيازات الزراعية فى مصر حتى الآن.
وفى هذا السياق، قال النائب ربيع أبو لطيعة عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن وزارة الزراعة بها قطاعات كبيرة لابد من إحكام الرقابة عليها بدقه عالية، نظرا لما تشهده منظومة الزراعة فى مصر من خلل شديد فى الرقابة على جميع قطاعاته.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التلاعب فى ملف الحيازات الزراعية لا يستهان به ويفتح معه ملف الاستيلاء على الأراضى سواء الأراضى الصحراوية أو عملية استيلام المبيدات والأسمدة الزراعية الوهمية، وسرقة مقدرات الوطن.
وطالب " أبو لطيعة"، بضرورة فتح ملفات المخالفات فى وزارة الزراعة، سواء الحيازات الزراعية أو حتى فى توريد المستلزمات الزراعية للوزارة، فى أقرب وقت.
من جانبه قال محمد سعد عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إنه سيتقدم بسؤال إلى وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، حول ملف فساد الحيازات الزراعية، وصرف الأسمدة المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون واللوائح.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن وزارة الزراعة بها ملفات لم يتم فتحها فى البرلمان وسوف يتم فتحها خلال دور الإنعقاد القادم، وعلى رأسها الجمعيات الزراعية، وتوريد الأسمدة، و عملية توريد المستلزمات الزراعية للوزارة من قبل بعض الموردين.
من جانبة قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه ستقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير الزراعة حول ملف فساد الحيازات الزراعية، وعملية تسليم وتسلم الأسمدة والمبيدات بها.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه سيطالب بتشكيل لجنة من قبل الهيئات الرقابية وبمشاركة أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان لمراجعة الحيازات الزراعية فى جميع المحافظات، وذلك فى النصف الأول من أكتوبر القادم، حتى نستأصل الفساد فى وزارة الزراعة.
وأضاف "شعلان"، أن السبب الرئيسى فى تجرأ المواطنين على حق الدولة سببة ضعف وغياب الرقابة على المنظومة الزراعية وعدم ميكنة العملية الإدارية فى وزارة الزراعة.
وكان المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أكد تكثيف الجهود لمواجهة كافة أشكال الفساد داخل الإدارات والقطاعات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه تم إحالة 36 موظفا إلى النيابات المختصة، لاتهامهم بالفساد فى ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال المعتدين على تلك الأراضى، وكذلك اتهامهم بالفساد فى أعمال الحيازات الزراعية، وصرف الأسمدة المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة