أصدر مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية برئاسة المهندس محمد جمال الجارحى دراسة تحليلية بخصوص أزمة مسلمى الروهينجا بميانمار أكد خلالها أن أزمة الروهينجا تعد واحدة من الازمات السياسية والإنسانية المعقدة والمتجددة وامتدت آثارها لدول الجوار حيث يتعرض مسلمى الروهينجا لعمليات عنف مستمرة من قبل الأغلبية البوذية وقوات الأمن البوذية ففى عام 2012 شن البوذيون عمليات عنف ضد مسلمى الروهينجا تحت حراسة وحماية جيش بورما.
وأوضحت الدراسة ، أنه ردا على العنف المستمر تجاه مسلمى الروهينجا قامت مجموعة تطلق على نفسها جيش إنقاذ الروهينجا فى أراكان بمجموعة من الهجمات الانتقامية تجاه قوات الأمن البورمية وأكدت فى بيان سابق لها أنها تقاتل لحماية حقوق الروهينجا.
وأشارت الدراسة إلى أن حكومة ميانمار رفضت الاعتراف بحقوق الروهينجا وتتعسف باستمرار ضدهم فهم يمثلون 4.3% فقط من إجمالى عدد سكان الدولة البالغ عددهم 55.12 مليون نسمة فى حين ان جامعة الدول العربية دعت فى 6 سبتمبر الماضى حكومة ميانمار لإجراء تحقيقات حول الانتهاكات التى يتعرض لها مسلمو الروهينجا.
وتناولت الدراسة موقف العديد من الدول تجاه الأزمة كبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة إلى جانب موقف الدولة المصرية من أحداث ميانمار.
شاهد النص الكامل للدراسة:
