قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إن تغيير وزيرى الدفاع والداخلية فى التعديل الوزارى الأخير يهدف لتكثيف جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لافتا خلال جلسة منح الثقة لحكومته الثانية، إلى أنه لا مكان فى الحكومة لأى وزير تثبت إدانته من طرف القضاء، مشددا على أن حكومته ستكون حكومة حرب.
وأضاف "الشاهد" أن من أولويات الحكومة محاربة الإرهاب والفساد، مؤكدا أنه تم استحداث وزارة للصناعة، لما لها من أهمية كبيرة وانعكاس مهم على الاقتصاد التونسى، كما أنه تم استحداث منصب وزير مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى بهدف متابعة الإصلاحات والخطط التى وضعتها الحكومة.
كان البرلمان التونسى قد شهد صباح اليوم الاثنين، انطلاق جلسة عامة بقصر باردو، فى دورة استثنائية مخصصة لمنح الثقة للأعضاء الجدد المقترحين ضمن التعديل الوزارى الأخير بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، وقالت وكالة الأنباء التونسية إن رئيس الحكومة سيلقى خطابا بالمناسبة لتقديم برنامج عمل الحكومة القادم، وأبعاد التعديل الوزارى.
وذكر رئيس مجلس النواب، محمد الناصر، فى مستهل الجلسة بأن البرلمان منح الثقة منذ سنة لحكومة يوسف الشاهد، وحرص على دعم العمل الحكومى فى أهم محاوره، وخاصة فى ما يتعلق بمقاومة الإرهاب والحرب على الفساد ودعم التنمية فى الجهات من منطلق التمسك بمنطق الحوار والتوافق، ويشترط لنيل ثقة المجلس النيابى حصول عضو الحكومة الجديد على موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس أى 109 أصوات من أصل 217 نائبا.
يشار إلى أن رئيس الحكومة أعلن الأربعاء الماضى عن التركيبة الجديدة لحكومته، بعد إدخال تعديل عليها شمل 13 وزيرا و7 وزراء دولة، واعتبر "الشاهد" لدى إعلانه عن هذا أن هذه الحكومة "ستكون فى الفترة المقبلة بمثابة حكومة حرب، وستواصل خوض نفس المعارك بالحرب على الإرهاب والفساد والحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوى".
ومن أهم الحقائب الوزارية التى شملها التعديل الوزارى لحكومة "الشاهد" الثانية، وزارات الداخلية والدفاع والمالية والتجارة والصناعة والصحة والتربية والمالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى.
